انتفت حاجته.. المالية النيابية تؤكد ضرورة إعادة سن التقاعد الى 63 عاماً بدلاً من 60
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، على الحراك البرلماني الهادف لتعديل قانون التقاعد وإعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا نيابيا وحراكا يهدف الى تعديل قانون التقاعد بهدف إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، فهذا التعديل تم عام 2019، لظروف لأسباب معينة ابرزها إيجاد فرصة جديدة خاصة لشريحة الشباب والاستفادة من هذه الطاقات داخل مؤسسات الدولة المختلفة".
وبين ان "هناك اجماعاً برلمانياً على ضرورة إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلا من 60 سنة، خاصة ان هذا الأمر أثر على فقدان الكثير من المؤسسات الخبرات والكفاءات، وخاصة ان التعيينات أصبحت مركزية وعبر مجلس الخدمة وتم اطلاق آلاف الوظائف المختلفة، ولهذا نعتقد ان الحاجة انتفت لتخفيض سنة التقاعد".
وختم عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "الكثير من المؤسسات الحكومية تقدم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة او أصحاب الاختصاصات النادرة، حتى يبقى في الخدمة لفترة أطول، ولهذا هناك تأييد برلماني لتعديل القانون خلال المرحلة المقبلة".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أشار خلال استضافة اللجنة أول أمس الإثنين رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي، الى، ان "التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً".
من جانبه أكد البياتي "بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
ناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء آليات عملها لديهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع "رؤية عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل