انتفت حاجته.. المالية النيابية تؤكد ضرورة إعادة سن التقاعد الى 63 عاماً بدلاً من 60
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، على الحراك البرلماني الهادف لتعديل قانون التقاعد وإعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا نيابيا وحراكا يهدف الى تعديل قانون التقاعد بهدف إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، فهذا التعديل تم عام 2019، لظروف لأسباب معينة ابرزها إيجاد فرصة جديدة خاصة لشريحة الشباب والاستفادة من هذه الطاقات داخل مؤسسات الدولة المختلفة".
وبين ان "هناك اجماعاً برلمانياً على ضرورة إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلا من 60 سنة، خاصة ان هذا الأمر أثر على فقدان الكثير من المؤسسات الخبرات والكفاءات، وخاصة ان التعيينات أصبحت مركزية وعبر مجلس الخدمة وتم اطلاق آلاف الوظائف المختلفة، ولهذا نعتقد ان الحاجة انتفت لتخفيض سنة التقاعد".
وختم عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "الكثير من المؤسسات الحكومية تقدم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة او أصحاب الاختصاصات النادرة، حتى يبقى في الخدمة لفترة أطول، ولهذا هناك تأييد برلماني لتعديل القانون خلال المرحلة المقبلة".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أشار خلال استضافة اللجنة أول أمس الإثنين رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي، الى، ان "التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً".
من جانبه أكد البياتي "بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الخارجية النيابية: رفض قاطع لأي مخططات تهجير للشعب الفلسطيني
ليبيا – لجنة الخارجية النيابية: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
رد اللجنة على المزاعم الإعلامية
ردت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على الادعاءات الإعلامية التي تداولتها القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني، والتي تتحدث عن محاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية. وقد استنكرت اللجنة هذه المزاعم المرفوضة شكلاً ومضموناً، معتبرةً إياها جزءًا من محاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات تهجير قسري تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
رفض محاولات تهجير الفلسطينيين
أكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولة لإدخال ليبيا في مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية. وأوضحت أن موقف الدولة الليبية، بقيادة وشعب ليبيا، ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
الدعوة إلى اتخاذ موقف حازم
ناشدت اللجنة كافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة. ودعت أيضًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
تأكيد الدعم الليبي للقضية الفلسطينية
ختمت اللجنة بيانها بتجديد موقفها الداعم لفلسطين، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية