فضائح نتائج امتحان السياقة تجر وزير النقل للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول الضجة التي أثيرت بسبب النتائج الكارثية المتعلقة بامتحان السياقة الجديد.
وأكد الفريق أن التعديلات الجديدة التي أحدثت مؤخرا على امتحانات رخصة السياقة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الإثنين 25 مارس 2024، أثارت جدلا وسخطا في صفوف المترشحين والمترشحات الذين اجتازوا الإختبار.
وكشف أن “عددا كبيرا من المترشحين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان رخصة السياقة بسبب النظام الجديد الذي جاءت به الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة وأن نوعية الأسئلة التي تم اعتمادها كانت في غاية الصعوبة ولا علاقة لها بالقواعد التي درست لهم في مدارس تعليم السياقة .
وطالب فريق الأحرار بـ”إعادة النظر في هذا النظام الجديد وفي نوعية الأسئلة المطروحة”.
يشار إلى أن تطبيق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بنك الأسئلة الجديد لاجتياز لإمتحان النظري لنيل رخصة السياقة، قاد إلى سقوط أزيد من 90% من المترشحين وفي بعض المدن بلغت نسبة الرسوب 100 %.
وعرفت عدد من مراكز الامتحانات في مختلف مدن المملكة، احتجاجات المترشحات والمترشحين، ضد النظام الجديد لنيل رخصة السياقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رخصة السیاقة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
التنوع البيولوجيوأكدت وزيرة البيئة أن بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
آليات التمويل الدوليأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها مع المجموعة الأفريقية إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق، إذ يعمل على تفعيل مختلف الاتفاقيات البيئية، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، على الرغم من وجود آليات تمويلية مخصصة لبعض الاتفاقيات، كما عبّرت عن توقعها بصدور قرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 يقضي بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين.
وناقشت الوزيرة أيضًا إمكانية تعزيز دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية لتمويل الدول النامية في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق، مما يعزز دورها في دعم الدول النامية وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية أن المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضاً الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد، مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا انه تم تخصيص 2.4 مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في 2022.