النواب يرفضون مقترح لفريحات يجرّم دعم الشذوذ الجنسي والترويج له
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يرفضون مقترح لفريحات يجرّم دعم الشذوذ الجنسي والترويج له، سواليف رفض مجلس_النواب اليوم الخميس مقترح للنائب ينال_فريحات بإضافة بند يجرم دعم الشذوذ_الجنسي والترويج له عبر .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يرفضون مقترح لفريحات يجرّم دعم الشذوذ الجنسي والترويج له، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
رفض #مجلس_النواب اليوم الخميس مقترح للنائب #ينال_فريحات بإضافة بند يجرم دعم #الشذوذ_الجنسي والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.النص المقترح الذي قدمه النائب ينال فريحات ورفضه أغلبية أعضاء #مجلس_النواب:
“يعاقب كل من ارسل أو نقل أو اعد أو روج أو دعم أو أيد انشطة أو أعمالاً أو شعارات المثلية الجنسية والشذوذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو مجموعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ٦٠٠٠ دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠ دينار.
54.70.54.255
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يرفضون مقترح لفريحات يجرّم دعم الشذوذ الجنسي والترويج له وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يستعرض مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة مسودة مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال. وبحثت الدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.