الصكوك الوطنية تطلق منتج إيبور بلس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية - شركة الادخار والاستثمار في الإمارات - عن إطلاق المنتج الاستثماري الجديد "إيبور بلس" يهدف إلى رفع عوائد رأس المال المحمي، حيث يرتبط هذا المنتج بمقياس سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات "إيبور"، ويقدم للمستثمرين عائداً يزيد بنسبة 0.5% على المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة سنوياً.
ويتم تحديث نموذج التسعير الخاص بـ"إيبور بلس" تلقائياً وبشكل ربع سنوي ليعكس تغيرات سعر إيبور الصادر عن المصرف المركزي.
ويمكن للمستثمرين بدء رحلة الاستثمار بحد أدنى يبلغ 25 ألف درهم، ويتيح المنتج اختيار مدة الاستثمار ما بين 6 إلى 36 شهراً.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية " تتمثل رؤيتنا في تمكين الأفراد عبر توفير أكثر حلول الادخار والاستثمار أمانًا بعوائد تنافسية في الدولة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصكوك الوطنية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت