الإمارات| "التكامل الاقتصادي" تناقش مقترحا بإصدار الرخصة الذهبية لتعزيز استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،و ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن اللجنة ناقشت ، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه : لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج وزارة التجارة الإماراتية التكامل الاقتصادية الرخصة الذهبية مواد البناء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في المواهب الوطنية لتعزيز مساهماتها في الرؤى المستقبلية
أكد عبد الله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة لتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن اللجنة مكنت الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم الاستراتيجيات وصناعة القرارات، ليكونوا عاملاً محورياً مؤثراً في أجندة الاستدامة وطنياً وعالمياً.جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، بحضور مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وناصر إسماعيل، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحسان عبيد المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما شارك في الاجتماع بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والمهندسة نوال يوسف الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وميواند جبار خيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وممثلون عن وزارة الداخلية. إنجازات ومخرجات واستعرض الاجتماع إنجازات ومخرجات عمل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة في دورته الثانية، ودوره المحوري في دعم صنع القرار، بما يعزز شمول السياسات وتوافقها مع تطلعات أجيال المستقبل.
واستعرض مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة أبرز إنجازاته في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات شملت "المعرفة بلا حدود"، التي شاركت أفضل ممارسات الاستدامة مع أكثر من 27 دولة، و"الفن والثقافة لأهداف التنمية المستدامة" التي جمعت أكثر من 6 شراكات لدعم القدرات الفنية، كما نظم جلسات حوارية دولية، أبرزها منتدى "الصحة والتغير المناخي" ضمن مؤتمر الأطراف "Cop28"، لبحث مستقبل الصحة والاستعداد للتحديات الصحية. قمة المستقبل واستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمته بيرانجير بويل يوسفي، تضمن أبرز مخرجات "قمة المستقبل" التي نظمتها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك في سبتمبر الماضي، وأبرز الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة، وأكدت فيه أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البيانات لقياس التقدم في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي.
وتطرقت اللجنة إلى مستجدات العمل لضمان التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت مارية حنيف القاسم، عرضاً حول جهود وزارة الاقتصاد في دعم الاستدامة، بما في ذلك خطط السياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام، والمبادرات الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أجندة الاستدامة. استدامة وتمكين كما قدّم فريق عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، عرضاً حول إنجازات المبادرة التي تركز على الاستدامة وتمكين ذوي الدخل المحدود من الشعب الأفغاني، الذي واجه على مدى العقود الثلاثة الماضية تحديات هائلة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، حيث وظفت المبادرة أكثر من 8000 أفغاني، 70% منهم من النساء، كما وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 25 ألف شخص بشكل شهري وأشرفت على التحاق 20 ألف طفل بالمدارس، ليصل إجمالي المستفيدين من مبادرتها إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام، تشمل التنسيق مع الجهات لمواءمة السياسات والإستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الإمارات.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال