الإمارات| "التكامل الاقتصادي" تناقش مقترحا بإصدار الرخصة الذهبية لتعزيز استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،و ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن اللجنة ناقشت ، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه : لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج وزارة التجارة الإماراتية التكامل الاقتصادية الرخصة الذهبية مواد البناء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محلية الوقف بقنا تزيل تعديات على 1395 مترًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، اليوم، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية المراشدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكل صور التعدي على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة، وفرض هيبة القانون دون تهاون.
إزالة فورية لتعديات على مساحة 1395 مترًا مربعًاوأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لتعديات على مساحة بلغت 1395 مترًا مربعًا، دون الحاجة إلى الاستعانة بقوات من الشرطة، في مؤشر يعبر عن ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية احترام القانون، والتجاوب مع جهود الدولة في حماية مقدراتها واستعادة حقوقها.
وتنوعت أشكال التعدي ما بين إقامة أسوار، وقواعد خرسانية، وأعمدة بغرض البناء، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من مواد البناء المستخدمة في الإنشاء، شملت 2 طن من الحديد، و3 أطنان من الأسمنت، و5 آلاف طوبة من البلوك الأبيض.
تأتي هذه الجهود في إطار حزمة من الإجراءات التي تتبناها الدولة حاليًا لوقف نزيف التعديات، وضمان تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي القومي.
الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناءو من جانبه، أكد الحسيني صبرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، التزام الوحدة بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه اليوم في قرية المراشدة يُعد نموذجا لما ستشهده المرحلة المقبلة من حملات إزالة حاسمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناء مرة أخرى.
وأضاف "صبرى" أنه سيتم تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات في حينها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
لذا تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانسياق وراء أوهام البناء غير المرخص، فالدولة جادة في حماية ممتلكاتها واسترداد حقوقها.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة