الإمارات| "التكامل الاقتصادي" تناقش مقترحا بإصدار الرخصة الذهبية لتعزيز استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،و ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن اللجنة ناقشت ، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه : لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج وزارة التجارة الإماراتية التكامل الاقتصادية الرخصة الذهبية مواد البناء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تطلق الأعمال الميدانية للمسح الوطني 2025-2024
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.
وتستهدف حملة المسح تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية»، مؤكداً أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة.
وأضاف: «يعد هذا المسح مرحلة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالمياً، ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة، سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
استبيانات إلكترونية
وقالت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة: «لقد حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة. وهذه الاستبيانات متوفرة بأربع لغات - العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع».
وأوضحت الدكتورة حربي أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.
ويستهدف المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025 عينة واسعة تشمل 10.000 أسرة للمسح الصحي و10.000 أسرة لمسح التغذية، بنسبة 40% مواطنين و60% مقيمين، بالإضافة إلى 2.000 فرد من مساكن العمال. وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً، والإناث من 15 إلى 49 عاماً، والنساء الحوامل، والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا