كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن ما يناهز 800 ألف عاطل عن العمل في المغرب هم غير حاصلين على  الباكلوريا، ما يطرح تحديا لتكوينهم وإيجاد فرص عمل لهم.  ويصل عدد العاطلين في المغرب إجمالا الذين يبحثون عن الشغل إلى 1.5 مليون شخص، وفي كل عام يضاف 157 ألف عاطل جديد.

وقال خلال استضافته في لقاء في مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء أمس الثلاثاء، إن الحكومة أطلقت برنامج أوراش لاستهداف   العاطلين بدون ديبلوم، موضحا  بأن البرنامج يشجع المقاولات التي تشغل هؤلاء  من خلال أداء مبلغ 1500 درهم شهريا عن كل عاطل أو عاطلة يتم تشغيلهم.

وأشار الوزير إلى أن الأشخاص العاطلين “بدون ديبلوم” بقوا بدون أمل في الحصول على شغل، وأن برنامج أوراش فتح نافذة لهؤلاء.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي يتعلق بعقود عمل مؤقتة في القطاع الخاص، تحول إلى عقود طويلة المدة بدعم الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت صرف 1500 درهم للمقاولات التي تشغل هؤلاء الشباب عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتأكد الصندوق فعلا بأن المعنيين بالتشغيل مسجلون في نظام التغطية الصحية.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن أكبر مشكلة لتشغيل العاطلين تكمن في تكوينهم، وقال إنه عقد لقاء مع 130 مديرا وطرح عليهم السؤال التالي “ما هي عوائق برامج التشغيل في المقاولات؟” فكان الرد هو أنه يجب “ضمان تكوين المرشحين للشغل”. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتحمل كلفة تكوين العاطلين حتى يصبحوا مؤهلين للشغل في المقاولات.

كلمات دلالية المغرب بطالة عاطلون يونس السكوري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بطالة عاطلون يونس السكوري الوزیر إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير مغربي سابق يدعو إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال والصهيونية

دعا الحبيب الشوباني، الوزير المغربي السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، الرباط إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال، وأكد أن المطلوب لمواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، العمل من أجل تحرير مزدوج: تحرير الفلسطينيين من الاحتلال واليهودية من الصهيونية.

جاء ذلك في تصريحات  للسياسي المغربي الحبيب الشوباني، نشرها حزب العدالة والتنمية اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك".

وأكد  الشوباني، أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لم يعد يرتكز على أية مرجعية واضحة، "بل أصبح يعني القبول التام بالمشروع الصهيوني الذي ينفي وجود دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح أن التطبيع مع الكيان الصهيوني الآن يتم دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، لأن المشروع الصهيوني يهدف إلى إلغاء حقوق الفلسطينيين، معتبرا أن المغرب ورغم تأكيده عن عدم تخليه عن القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الموقف يظل تضامنيا وشكليا فقط، لأنه يواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، مادام الكيان الصهيوني نفسه لا يعترف أصلاً بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأشار الشوباني إلى أن "إسرائيل لا تؤمن إلا بدولة خالصة لليهود، ما يعني استمرار الإبادة والتهجير وإلغاء الحياة في غزة وضم الضفة".

ولفت الانتباه إلى أن طبيعة المشروع الصهيوني لا تقبل الحلول، مشيرا إلى أن مشروع القسيم لم يعد مشروعا خاصا بالصهيونية وإنما ضمن مشروع هيمني إمبريالي على المنطقة، وذكر أنه من أجل حل هذا الصراع، "يجب اللجوء إلى الحل والتحرير المزدوج، بحيث يتم بموجبه تحرير فلسطين والفلسطينيين من الاحتلال، وإلى جانب ذلك، تحرير اليهود واليهودية من الصهيونية، بما يضمن تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها المسلم واليهودي والمسيحي والدرزي".

واستطرد: "الكيان الصهيوني يسعى دائما إلى تحقيق أهدافه الخاصة فقط، بل إنه يحاول توسيع المنطقة والسيطرة عليها بكل مقدراتها"، مبرزا أنه "حينما يقول نتنياهو سنغير المنطقة، فهو بذلك يشير إلى وجود خرائط من أجل تقسيم المقسم".

وبخصوص كتابه الجديد، "المسألة اليهودية في عصر الطوفان: في بناء سردية المأزق الوجودي للحل الصهيوني للمسألة اليهودية"، قال الشوباني، إن ما يقع في غزة وفي لبنان يفرض أخلاقيا على كل إنسان عنده القدرة أن يفكر أن يساهم في بناء الوعي المجتمعي، لأن الإعمار المادي والإغاثي الذي يتنافس فيه الجميع أساسي وضروري وواجب أن يتصاعد، ولكن هناك إعمار لا يقل أهمية وخطورة وهو الاعمار الفكري.

وأبرز أن الإعمار الفكري يقتضي أن نفهم ما الذي يقع بالضبط وأن ندرك طبيعة الموضوع، مضيفا أن موضوع القضية الفلسطينية عنده جذور والاهتمام بالقشور من خلال الأخبار وغيره لا يطرح الموضوع طرحا علميا دقيقا.

وصدر مؤخرا للدكتور الحبيب شوباني الوزير السابق كتاب جديد بعنوان: "المسألة اليهودية في عصر الطوفان: في بناء سردية المأزق الوجودي للحل الصهيوني للمسألة اليهودية"، تزامنا مع الذكرى لأولى لمعركة طوفان الأقصى.

ويستعرض الوزير والبرلماني سابقا في الكتاب الصادر عن دار النشر الخيام، المآزق والحلول الفاشلة التي عرفتها سيرورة "المسألة اليهودية" تاريخيا، والتي انتهت بالمأزق الوجودي الذي أحدثه طوفان الأقصى بنسفه لفكرة "الوطن القومي اليهودي الآمن بقوة الردع والسيطرة العسكرية"، وتحويل معركة 7 أكتوبر فلسطين المحتلة إلى أخطر مكان على أمن اليهود في العالم.

ويعرف المغرب مظاهرات شعبية ضخمة في كافة مدنه الكبرى بشكل شبه يومي على مدى العام الماضي رفضا للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومطالبة بوقف التطبيع مع الاحتلال.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب "الإبادة الجماعية" نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

إقرأ أيضا: هل ينهار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة؟

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف ينعى والد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
  • أخيرا الحكومة تعين رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط بعد سنتين من الفراغ تسبب فيه الوزير ميراوي
  • القبض على خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعـ ش في المغرب
  • الحكومة تصادق على اتفاق عسكري مع رومانيا يتيح تصنيع طائرات انتحارية وصواريخ بالمغرب
  • السنيورة التقى وزير خارجية الكويت ومدير الصندوق العربي وأعضاء في الجالية اللبنانية
  • إلباييس: فرق الإغاثة المغاربة “جنود الصحراء” يعملون بدون توقف لإزالة أوحال الفيضانات
  • اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
  • وزير مغربي سابق يدعو إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال والصهيونية
  • بن براهيم الوزير المكلف بالإسكان: المعرض الدولي للبناء منصة لعرض التجربة المغربية
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة