الحكم علي 6 مغاربة بالإعدام رميا بالرصاص
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قضت محكمة عسكرية صومالية بمدينة بوساسو شمال البلاد، بداية مارس الجاري، بإعدام 6 مغاربة بسبب محاولتهم تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد.
فيما منحت المحكمة العسكرية الصومالية المدانين 30 يوما كمهلة من أجل التقدم بطلب الاستئناف حتى لا يتم تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص الصادر في حقهم ابتدائيا”، في وقت جرى الحكم على مواطن صومالي بدوره بعشر سنوات سجنا نافذا.
فيما نددت ست هيئات مغربية نشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام بالحكم الصومالي ، حيث رأت أنه “ينال من حقهم في الحياة الذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
ودعت الهيئات ذاتها السلطات المغربية إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم، حيث وصلوا إلى الصومال بحثا عن العمل، قبل أن يتم التغرير بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، ليتهموا فيما بعد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية مدعوان إلى التدخل “بشكل عاجل من أجل مطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم إعدام المواطنين المغاربة، حتى لا تظل الإنسانية تحت رحمة عقاب همجي بلون الإعدام”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"تركنا الجمل وما حمل".. فلاحون مغاربة ينتظرون "تعويضات وشيكة" من العراق
الاقتصاد نيوز - متابعة
ينتظر مئات الفلاحين المغاربية تعويضات من العراق بسبب "اضرار لحقت بهم" خلال حربي ايران والخليج بعد ان كانوا يعملون في العراق، بالرغم من ان عملهم في العراق كان وفق "امتيازات منحها لهم النظام السابق".
سؤال برلماني مغربي ارسل الى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول هذا الملف الذي طرحته الرباط على العراق في مطلع العام الماضي 2023، فيما تضمنت إجابة وزير الخارجية المغربي، أن المغرب شكل لجنة لمقابلة المتضررين وإعداد ملفاتهم وأن رد السلطات العراقية "كان ايجابيا، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع". وأوضح ان "الوزارة عقدت عدة لقاءات مع المتضررين، وتم الاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، والتدخل لدى السلطات العراقية للمطالبة بالتعويضات". وفي مطلع الثمانينات، هاجر المئات من الفلاحين المغاربة إلى العراق للعمل في الفلاحة، بعد اتفاق وقعته الرباط وبغداد للاستيطان والعمل في الفلاحة، وبموجب هذا الاتفاق، استقدم العراق مئات المزارعين ووزع على كل واحد منهم 10 هكتارات بعقود طويلة الأمد يمتد نفعها إلى أبنائهم وأحفادهم. وتضر الوافدون المغربيون سنوات بعد ذلك من تداعيات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، كما تأثروا بتداعيات غزو العراق للكويت عام 1990، وأجبرت تلك الظروف الكثير من المزارعين المغاربة على مغادرة العراق والعودة إلى بلادهم في سنوات متفرقة بين عامي 1980 و1990. وتقدر الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق هؤلاء عدد المتضررين المغاربة من حرب الخليج بنحو 900 مغربي، وتطالب السلطات المغربية والعراقية بإنصافهم وتعويض ما لحقهم من خسائر بسبب الحرب. وطالب المتضررون في مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش العام الماضي بإنصافهم وبصرف تعويضات لهم على اعتبار أنهم ضحايا الحروب، وجاء في المراسلة "تركنا الجمل وما حمل. نطالب بالمراجعة الشاملة لوضعيتها"، وتطالب الأسر المتضررة بتعويضات عن فقدان العمل وبتعويض عن الأملاك التي تركتها وراءها بالعراق وبالاستفادة من المعاش.