عقب تصريحات المقاطعة.. الحزب الديمقراطي بالعراق يعلن عن موقفه من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمانع في إجراء الانتخابات المحلية، بل هو من كان يصر على إجرائها في وقتها المناسب، لكنه يتخوف ممن يتربصون بالإقليم ويعادون الفيدرالية ويحاولون هدمها.
العراق ينهي أعمال بعثة الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داعش لتوتر العلاقات العراق ينضم إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، الديمقراطي مع إجراء الانتخابات وهو الذي كان يصر دائما على إجرائها في وقتها المناسب، لكن للأسف الشديد هناك في الداخل من كان يتخوف من إجرائها أو إكمال مشروع تحالفاته مع قوى تعادي الإقليم وقيادته، وخاصة الميليشيات الولائية التي تظهر عدائها للإقليم ولكيانه السياسي، وهذا ما أكدته الأحداث خلال العامين الماضيين.
وتابع محمود: خلال الأشهر الماضية عملت المحكمة الاتحادية على تعقيد الوضع وألغت بقراراتها المسيسة قانون الانتخابات وحذفت 11 مقعدا مخصصا للمسيحيين والتركمان، وماطلت في إجراء الانتخابات، وقامت بتأخيرها لعدة مرات، بحجة عدم اكتمال التحقيق إثر دعاوى كيدية رفعتها مجموعات تتخابر مع تلك القوى التي تستهدف كيان الإقليم الدستوري.
وأشار خبير الشؤون الكردية إلى أن الرئيس مسعود بارزاني قد شرح للجانب الأمريكي المتمثل بالسفيرة الأمريكية في العراق كل هذه الأمور، وخاصة الخرق الدستوري الفاضح في التدخل في هيكلية البرلمان الكوردستاني وقوانينه التي اعترف بها الدستور العراقي، ناهيك عن إهمال المحكمة لمرجعية القضاء الكوردستاني في الإشراف على الانتخابات.ويكمل: الخرق الدستوري الذي أقرته المحكمة الاتحادية والمتعلق بهيكلة وقوانين برلمان الإقليم، يؤكد أن هناك توجه لتغيير مجريات الانتخابات وتزوير نتائجها وهذا ما يرفضه الديمقراطي تماما، لأنها ستكون نتائج مشوهة لا تمثل حقيقة الوضع على الأرض، ولذلك طالب الرئيس بارزاني ببيئة صالحة لإجراء الانتخابات وأن تكون نزيهة ومحترمة من كل الأطراف ولا تخرق الدستور وصلاحيات الإقليم الدستورية.
ولفت محمود إلى أن الديمقراطي مع انتخابات نزيهة وفي بيئة صالحة لا تخضع لضغوطات خارجية وأطراف لا علاقة لها بالإقليم وخصوصياته.
وحول ما إذا كانت هناك تحركات للتوفيق بين الأطراف الداخلية والخارجية في الإقليم يقول محمود، اعتقد هناك تحركات من عدة أطراف داخلية وخارجية مهتمة بمشاركة الديمقراطي وإجراء الانتخابات، وتٌجري هذه الأطراف اتصالاتها مع كل القوى الداخلية للوصول إلى اتفاق يمنح بيئة ووقت صالح لإجرائها، بحيث تكون محل قبول وثقة من الجميع.
وتبذل القوى والأحزاب السياسية الكردية بإقليم كردستان العراق مساعي سياسية لإقناع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بالعدول عن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من يونيو المقبل.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن قبل أيام ، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان والمقرر إجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".
كانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قبل أيام قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الكردستاني المحكمة الاتحادية الدستور الدستور العراقي الدیمقراطی الکردستانی المحکمة الاتحادیة الحزب الدیمقراطی کردستان العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
طوارئ في حزب الشعب الجمهوري لمواجهة أزمة إمام أوغلو
أنقرة (زمان التركية) – حدد حزب الشعب الجمهوري الخطوات التي سيتم اتخاذها هذا الأسبوع، حيث سيظل رئيس الحزب، أوزجور أوزال، في إسطنبول لحين انتخاب نائبا لعمدة إسطنبول الذي سيتولى منصب قائم بأعمال عمدة إسطنبول، وسيتم الإبقاء على عدد كاف من النواب في بلدية شيشلي التي تخضع للوصاية.
ويشهد الحزب اجتماعات لتحديد الخطوات المتخذة ووضع خارطة الطريق للاستراتيجية التي سيتم اتباعها. وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالأمس، تم بحث خارطة الطريق وما سيتم للدفع إلى انتخابات مبكرة.
وستعقد الكتلة الانتخابية للحزب اجتماعا اليوم في إسطنبول، كما سيتجمع مجلس الحزب قبل الظهر يوم الأربعاء من ثم سيُعقد اجتماعا مغلقا لكتلة الحزب البرلمانية بعد ظهر اليوم نفسه.
وستشهد الاجتماعات تقييم نتائج الانتخابات التمهيدية لمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو. سيحدد أوزيل خارطة الطريق بعد اجتماعات مع رؤساء المقاطعات والنواب وأعضاء مجلس الحزب.
خلال تلك الفترة، سيؤجج الحزب المعارضة المجتمعية، حيث ذكرت أجهزة الحزب أنه سيتواصل التضامن مع الأحزاب المعارضة الأخرى مؤكدين أن ما يحدث هو نضال قانوني وأنه بحلول موعد الانتخابات قد يطرح الحزب الجيد مرشحا غير أن هذا التضامن سيتواصل.
تؤكد المصادر بالحزب أن قرار الحبس لا يعيق ترشح إمام أوغلو للرئاسة، غير أن إلغاء الشهادة الجامعية قد يعيق الأمر، لذا سيواصل الحزب دعم ترشح إمام أوغلو حتى النهاية وسيسلك جميع السبل في هذا الصدد.
وبحلول موعد الانتخابات الرئاسية وفي حال وجود عقبة تمنع ترشح إمام أوغلو، فسيقدم الحزب حينها مرشحا بديلا وستستند عملية تحديد هذه الشخصية البديلة على استطلاعات الرأي وأعضاء الحزب.
وفي حال طرح اسم عمدة أنقرة، منصور يافاش، فإن البُوصلة قد تعود لأوزال نظرا لتمتعه بحصانة برلمانية.
ويرى الكثير داخل الحزب أن احتمالية إجراء تحقيق ضد يافاش مثلما حدث مع إمام أوغلو لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار بعد هذه المرحلة وأنه يتوجب الأخذ في عين الاعتبار رد الفعل الذي سيثيره ترشيح يافاش لدى الناخبين الأكراد.
تشهد الأروقة السياسة أحاديث حول انتخاب إمام أوغلو رئيسا للحزب كحملة سياسية، لكن المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعب الجمهوري يرون أن ترشيح إمام أوغلو غير وارد. ويؤكد المسؤولون التنفيذيون بالحزب أن المؤتمر الكبير سيرتكز على مفهوم “الوحدة معا” وأنه لن يتم طرح منافسا لأوزال وسيتم إعادة انتخابه رئيسا للحزب بإجماع لجان الحزب تقريبا.
من سيحل محل إمام أوغلو؟تدور الأحاديث داخل الأروقة السياسية حول عمدة بلدية كوتشوك شكمجه، حسن أكجون، وعمدة بلدية أسكودرا، سينام داداتش، غير أن المادة 17 من قانون البلديات الكبرى تعرقل هذا الأمر.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن لعمدة البلديات في البلدية الكبرى أن يشغلوا منصب نائب رئيس.
ويشير المسؤولون بالحزب إلى أن إمام اوغلو لم يترك عمله بل تم إبعاده مؤقتا مؤكدين أن كان لرؤساء البلديات أن يشغلوا المنصب لو كان إمام أوغلو قد ترك المنصب بسبب الاستقالة غير أن ما يحدث الآن هو انتخاب لنائب رئيس البلدية الكبرى وقانونيا لا يمكن انتخاب عمدات البلديات لهذا المنصب.
ويؤكد المسؤولون بالحزب أنه سيتم اختيار شخصية من بين أعضاء مجلس البلدية بعيدا عن عمد البلديات وسيُترك تحديد هذه الشخصية لإمام أوغلو.
وحدد حزب الشعب الجمهوري عمدة إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، مرشحا له بالانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب، لكن مرحلة صعبة في انتظار الحزب.
وتتواصل مخاوف تعيين “وصاه” على الحزب بسبب التحقيق في “وجود شكوك” فيما يتعلق بالمؤتمر الكبير السابق للحزب وذلك بفعل الطلب المقدم من عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش” “لإلغاء قرار الحزب بعقد مؤتمر كبير طارئ”.
بالوقت الراهن، يُعتقد أن احتمالية تعيين وصاة على بلدية إسطنبول الكبرى ليست قائمة، لكن أمام الحزب اختبارات عليه اجتيازها كتحديد الشخصية التي سيتم انتخابها عوضا عن إمام أوغلو والحفاظ على الكتلة المستنكرة للأحداث في شتى أرجاء تركيا وإدارة عملية المؤتمر الكبير الطارئ وتحديد كوادر الإدارة الجديدة للحزب.
ويبدو أن الحزب الذي درس جميع الاحتماليات قرر تصعيد النضال، حيث سيتم الدفاع عن ترشح إمام أوغلو للنهاية وسيتم تفعيل صيغة الاسم البديل إذا لم يتمكن إمام أوغلو من تقديم طلب الترشح بحلول الموعد.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالالانتخابات الرئاسية التركيةحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولمنصور يافاش
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان