«من حقك تعرف».. هل تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند طلب الخلع؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
بعد وصول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، وتعنت الزوج في تطليق زوجته بطريقة ودية، غالبا ما تلجأ بعض الزوجات إلى إقامه دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وقبل الإقدام على هذه الخطوة يتسأل بعض السيدات بشأن هل سيتم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية؟، ويوضح «المصرى اليوم» في سطور تفاصيل ما ستقدمه المقبلة على إقامة الدعوى من تنازلات وفق القانون.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. ما هى شروط الحصول على «مصاريف الجنازة» لصاحب المعاش؟
«من حقك تعرف».. ما إجراءات تسجيل مولود جديد بمكتب الصحة؟
«من حقك تعرفي».. لو جوزك طردك من مسكن الزوجية.. 9 خطوات لـ«تمكينك من بيتك»
«من حقك تعرف».. إجراءات حصول الأرامل على معاش الزوج
قانون الأحوال الشخصية بدعوى الخلع ينص على:
نص قانون الأحوال الشخصية عن تنازل الزوجة عند الخلع عن حقوقها المالية والشرعية، ويشمل التنازل مؤخر الصداق ونفقتى المتعة والعدة حيث يأتي هذا في نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجرءات التقاضى بمسائل الأحوال الشخصية: أن على الزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها فتتنازل عن جميع حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة.
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
هل تتنازل المرأة عن قائمة المنقولات الزوجية عند الخلع؟
وأوضح القانون، أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، والشبكة وهدايا الخطوبة، إلا إذا اتفق الطرفان مسبقا على غير ذلك باعتبار الشبكة مهر الزوجة، كما لايشمل التنازل عن حقوق الأبناء الصغار من نفقة وحضانة.
اجراءات دعوى الخلع دعوى الخلع امام محكمة الاسرة الخلع الخلع والقايمة نظر دعوى قانون الاحوال الشخصية الحوادث حوادث اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية دعوى الخلع امام محكمة الاسرة الخلع نظر دعوى قانون الاحوال الشخصية الحوادث حوادث اليوم زي النهاردة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11- مشرع قانون السجل العيني.
12- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا