لجان التحقيق الروسية تقدم بإفادات جديدة بشأن الهجوم على كروكس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين 25 مارس الجاري،، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.
تقارير دولية تكشف علاقة تركيا بمنفذي هجوم كروكس بوتين يشير بأصابع الشك إلى كييف في التخطيط لهجوم كروكسوجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".
وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
لجان التحقيق الروسية تقدم بإفادات جديدة بشأن الهجوم على كروكس
أفادت لجنة التحقيق الروسية، يوم الاثنين 25 مارس الجاري،، باستمرار التحقيقات مع المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" للتعرف على المتواطئين الآخرين، ومن ضمنهم المنظمون.
وجاء في إفادة اللجنة عبر "تلغرام": "تستمر في الوقت الراهن إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم للحصول على معلومات تفيد التحقيق حول عملية التحضير لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه، وكذلك للتعرف على المتواطئين الآخرين في الجريمة، بمن فيهم المنظمون".
وأضافت اللجنة: "تتضمن القضية الجنائية، بالإضافة إلى أخذ الأدلة المادية التي تم الحصول عليها، إجراء فحوصات الطب الشرعي المعقدة، التي ستوفر لنا نتائجها إمكانية استعادة الصورة الكاملة لما حدث".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الروسية الهجوم الإرهابي كروكوس سيتي روسيا أوكرانيا الهجوم الإرهابی التحقیق الروسیة مع المشتبه بهم الرئیس الروسی کروکوس سیتی مارس الجاری
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروعي قانونين و3 اتفاقيات دولية.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة في الشأن المختلف.
أولًا: مشروعات القوانين
1- تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.
وأضاف، اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية، ويحقق الأهداف على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
وتابع، كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي أستحدثت، ولا بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وأوضحت، كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعدالة الناجزة.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة. كما أنه جاء متسقا مع القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»