مقررة أممية: إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت مقررة أممية، اليوم الأربعاء، إن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف تطرقت خلاله إلى تقريرها "تشريح الإبادة الجماعية"، والذي يتناول الهجمات الإسرائيلية في غزة.
وأضافت ألبانيز، أن "إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو على الأقل لجزء كبير منهم".
وأكدت أن "القادة والجنود الإداريين والعسكريين في إسرائيل شوهوا عمدا مبادئ القانون، من خلال محاولة ارتكاب أعمال عنف وإبادة جماعية وتدمير الشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه ليس من المجدي الاكتفاء بإدانة أفعال إسرائيل في غزة والقول إن إسرائيل "لا تحترم القانون الدولي".
يشار إلى أن ألبانيز، قدمت تقريرها المذكور إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 26 مارس/ آذار الجاري. المصدر : الأناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع