حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس في عقد جلسة مقررة للاتفاق على خليفة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.
وقالت وكالة رويترز إن الجلسة ألغيت لانعدام النصاب بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء، إذ حضر 5 وزراء من أصل 24، وهم عباس الحلبي وجورج كلاس ونجلا رياشي وناصر ياسين وعباس الحاج حسن ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة البنك المركزي إلى زيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في لبنان، في وقت تتجه فيه البلاد نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.
واستعيض عن جلسة مجلس الوزراء بلقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في مكتبه، وقال ميقاتي في بيان إنه كان مقررا أن تبحث الجلسة الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب حاكم مصرف لبنان.
وحث ميقاتي الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية على مراعاة "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي"، والقيام بـ "أداء استثنائي لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة".
أطراف عديدة
وكانت وزارة العدل أعلنت أنها ستقدم طلبا أمام مجلس شورى الدولة لتسمية حاكم مؤقت للمصرف المركزي، تفاديا لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.
وبقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه حسبما ينص القانون، مما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا، كما ترك البلاد من دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد على عام.
ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف سلامة.
وتبوأ رياض سلامة (72 عاما) منصب حاكم البنك المركزي في أغسطس/آب 1993، ومددت ولايته 4 مرات منذ ذلك العام. وفي السنوات الأربع الأخيرة، واجه انتقادات ودعاوى قضائية داخل لبنان وخارجه في ظل انهيار مالي حاد يضرب البلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت أمس الأربعاء، دافع حاكم البنك المركزي عن أدائه، نافيا أي تبديد للمال العام، وقال إن السياسة التي اتبعها أفادت الاقتصاد اللبناني.
وقال سلامة إنه سوف يطوي صفحة من حياته، وفق تعبيره، مضيفا أنه خلال سنوات عمله الـ30 على رأس البنك المركزي هناك 27 سنة منها "أسهم فيها المصرف عن طريق سياساته النقدية بإرساء الاستقرار الاقتصادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة