في شهر رمضان.. الدرك الملكي المغربي يداهم منزلا مشبوها بحفلات الشذوذ بضواحي الدار البيضاء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
داهمت عناصر الدرك الملكي المغربي بضواحي الدار البيضاء منزلا يقيم حفلات للشذوذ الجنسي، حيث تم توقيف اثنين من المنظمين ومجموعة من الشباب بحالة تلبس في عز النهار وخلال شهر رمضان.
وذكرت مصادر إعلامية أن "عناصر الدرك الملكي المغربي داهمت منزلا بالمركز الترابي السعادة أولاد عزوز (عين الدياب سابقا)، يحتضن حفلات للشذوذ الجنسي للراغبين في ممارسة الجنس الممنوع".
كما أكدت أنه "تم إيقاف شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و26، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، يتوزعون ما بين زبناء ومثليين من منظمي حفلات الشذوذ الجنسي".
وأضافت أن "المشتبه فيهما الرئيسيين حولا منزلا إلى فضاء لتقديم خدمة ممارسة الشذوذ مع زبائن يبحثون عن لحظات جنسية مع شباب من الجنس نفسه، بعيدا عن أعين المتربصين والمصالح الأمنية، مقابل أداء مبالغ مالية يتم تحديدها مسبقا".
وأشارت إلى أن "المتهمين استغلا مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المثليين ليقوما بعدها بتعريضهم للاعتداء والسرقة".
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث معهم حول الأفعال الإجرامية التي تمارس وسط المنزل، وتحديد مدى تورط كل طرف في جرائم تمس بالأمن والنظام العامين، قبل افتضاح أنشطة "خدمات الجنس الممنوع"، لإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الدار البيضاء النيابة العامة التواصل الاجتماعي استدراج أوضاع مخلة
إقرأ أيضاً:
غليزان. الدرك يطيح بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات
نجحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في المتاجرة بالمخدرات (الكيف المعالج) على مستوى الحدود الوطنية، ممتدة من المناطق الغربية إلى الوسطى للبلاد.
العملية أسفرت عن توقيف عنصرين من الشبكة الإجرامية المكونة من 7 أفراد، مع ضبط 30 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي 3.2 كلغ، مخبأة داخل تجاويف سيارة سياحية تم توقيفها على الطريق السيار (شرق/غرب) بوادي أرهيو.
وبعد تعميق التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية، تم تحديد هوية بقية أفراد الشبكة، من بينهم 3 في حالة فرار خارج الوطن. الموقوفان والمحجوزات .
سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة وادي أرهيو لاستكمال الإجراءات القانونية.