النيابة العامة تطالب بسجن روبياليس ودفع تعويض لهيرموسو في قضية القبلة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طالبت النيابة العامة الإسبانية، الأربعاء، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس في قضية قبلته القسرية اللاعبة جيني هيرموسو في أغسطس الماضي بعد تتويج لاروخا بلقب مونديال السيدات، وهي لفتة أثارت سخطًا في إسبانيا وخارجها.
ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي والإكراه"، بدفع 100 ألف يورو (108 آلاف دولار) تعويضا لهيرموسو، حسبما كتبوا في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس ونشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.
وكان المدعي العام الإسباني أمر بفتح تحقيق في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن قضية القبلة القسرية في "وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي"، وفقا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحفي أُرسل إلى وكالة فرانس برس.
وحث مكتب المدعي العام آنذاك اللاعبة، هيرموسو، التي قام روبياليس بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة "في غضون 15 يوما" لكي "يتم إعلامها بحقوقها كـ "ضحية" و"لتقديم شكوى" إذا لزم الأمر.
وبعدما وضعت الحكومة الإسبانية يدها على القضية، اجتمعت المحكمة الإدارية للرياضة على أن تصدر حكمها أيضا في شكوى السلطة التنفيذية ضد روبياليس، حسب ما أفادت هذه الهيئة.
وأثارت القبلة التي طبعها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على شفتي نجمة المنتخب الوطني النسائي، جينيفير هيرموسو، جدلا واسع النطاق، وألقت بظلالها على تتويج "لا روخا" بكأس العالم للسيدات مؤخرا.
واستقال روبياليس على خلفية القضية، رغم أنه أصر على أن القبلة كانت "متبادلة ومبهجة وتوافقية"، وأن هيرموسو قالت "حسنا" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفا أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه.
وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالضعف وكأنها ضحية اعتداء"، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية