النيابة العامة تطالب بسجن روبياليس ودفع تعويض لهيرموسو في قضية القبلة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طالبت النيابة العامة الإسبانية، الأربعاء، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس في قضية قبلته القسرية اللاعبة جيني هيرموسو في أغسطس الماضي بعد تتويج لاروخا بلقب مونديال السيدات، وهي لفتة أثارت سخطًا في إسبانيا وخارجها.
ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي والإكراه"، بدفع 100 ألف يورو (108 آلاف دولار) تعويضا لهيرموسو، حسبما كتبوا في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس ونشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.
وكان المدعي العام الإسباني أمر بفتح تحقيق في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن قضية القبلة القسرية في "وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي"، وفقا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحفي أُرسل إلى وكالة فرانس برس.
وحث مكتب المدعي العام آنذاك اللاعبة، هيرموسو، التي قام روبياليس بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة "في غضون 15 يوما" لكي "يتم إعلامها بحقوقها كـ "ضحية" و"لتقديم شكوى" إذا لزم الأمر.
وبعدما وضعت الحكومة الإسبانية يدها على القضية، اجتمعت المحكمة الإدارية للرياضة على أن تصدر حكمها أيضا في شكوى السلطة التنفيذية ضد روبياليس، حسب ما أفادت هذه الهيئة.
وأثارت القبلة التي طبعها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على شفتي نجمة المنتخب الوطني النسائي، جينيفير هيرموسو، جدلا واسع النطاق، وألقت بظلالها على تتويج "لا روخا" بكأس العالم للسيدات مؤخرا.
واستقال روبياليس على خلفية القضية، رغم أنه أصر على أن القبلة كانت "متبادلة ومبهجة وتوافقية"، وأن هيرموسو قالت "حسنا" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفا أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه.
وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالضعف وكأنها ضحية اعتداء"، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لـ 9 فبراير.. تأجيل محاكمة يحيى موسى و114 متهمًا في قضية «الكيان المدمج»
أجلت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الكيان المدمج»، لجلسة 9 فبراير المقبل.
كانت النيابة العامة، وجهت في تحقيقات القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، للمتهمين يحيي موسى و114 آخرين، تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.
وذكرت النيابة، أن المتهمين أخلو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى «الكيان المدمج»، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها.
وأضافت النيابة، أن المتهمين مولوا جماعات إرهابية، لتوفير معلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
اقرأ أيضاً«فبركة إخوانية».. مصدر أمني يكشف حقيقة تسجيل صوتي منسوب لأحد القيادات الأمنية بسوهاج
«حاولت تهرب من أسرتها».. التحريات تكشف ملابسات سقوط طالبة من شرفة مسكنها بأكتوبر