الشمري يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الأربعاء, 27 مارس 2024 6:28 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات وفك الاختناقات المرورية.
وذكر بيان للداخلية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “الوزير عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر الوزارة، لمناقشة عمل مديرية المرور العامة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من المستشارين ومدراء المرور”.
وتابع البيان، أن “المجتمعين ناقشوا العديد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، فضلاً عن بحث تكثيف الجهود من أجل فك الاختناقات المرورية ووضع المعالجات الفورية والسريعة في الشوارع التي تشهد زخماً مرورياً خاصة خلال هذه الأيام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"