رفع الأسعار رغم الاكتفاء.. مختص يتوصل لاحتمالين وراء رفع أسعار البنزين المحسّن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر الخبير النفطي، حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، من خطورة قرار مجلس الوزراء، أمس بزيادة أسعار البنزين بنوعيه (المحسن والممتاز) على الاقتصاد و الصحة.
وكان مجلس الوزراء، قرر أمس زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار 2024.
وقال البطاط لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار زيادة اسعار البنزين المحسن والممتاز غير منطقي ومخالف للقواعد الاقتصادية، والأسباب كما يلي:
اولاً : حسب القاعدة الاقتصادية (إذا زاد العرض قل السعر) ولكننا في العراق نعمل عكس هذه القاعدة فعندما كان البنزين غير متاح داخلياً ويستورد من خارج العراق بكلف عالية جداً كان سعره اقل من الوقت الحالي الذي شهدنا فيه فتح مصافي جديدة مثل مصفى كربلاء الذي أضاف اكثر من 6 ملايين لتر من البنزين المحسن والممتاز، حسب تصريح الحكومة وإعادة تأهيل مصفى بيجي الذي أضاف كميات كبيرة من البنزين، أيضاً نرى الحكومة تقوم برفع اسعار البنزين وهذا الأمر مستغرب ويثير الدهشة ويبعث لنا التفكير في أمرين لا ثالث لهما، وهما:
أ - ان سعر انتاج البنزين في المصافي العراقية أعلى من سعر الاستيراد ومن هذا ممكن ان نستنتج ان مشاريع انشاء المصافي داخل العراق لا توجد فيها جدوى اقتصادية، وبالتالي لابد من إحالة الموضوع إلى التحقيق لمعرفة ماهي أسباب ذلك.
ب- عند مقارنة ما قامت به الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من تقليل سعر البنزين المحسن والممتاز على الرغم من انه يستورد من خارج العراق ويكلف الدولة بحدود 5 مليارات دولار سنوياً هل كانت تفكر بمصلحة المواطن!!، والآن في هذه الحكومة بعد ان تم ايقاف استيراد البنزين وأصبح متوفر داخلياً يتم رفع اسعار البنزين عما كانت عليه في حكومة الكاظمي ؟؟
ويضيف البطاط "هذا الأمر يؤدي الى الدهشة لانه لا توجد إجابة منطقية لهذه الحالة ويجب التحقق من ذلك، هل معناه إذا تم فتح مصافي لغرض توفير المنتجات النفطية داخل البلاد تكون النتيجة رفع أسعارها؟؟".
ثانياً- ان البنزين المحسن والممتاز هو ضمن المعايير العالمية الصديقة للبيئة (يورو فايف) ولذلك ذهب العراق إلى إنشاء مصافي صديقة للبيئة عالية التكلفة لغرض انتاج البنزين المحسن والممتاز لتقليل الانبعاث الكاربوني وتلوث الأجواء!! مما ينعكس على سلامة البيئة وصحة المواطن العراقي مع زيادة كفاءة و سائل النقل و اطالة عمرها التشغيلي؟؟
ويقول البطاط "لكن بسبب زيادة اسعار البنزين المحسن سوف يجبر المواطن العراقي إلى استخدام البنزين العادي الذي يؤدي إلى زيادة تلوث اجواء البلاد و زيادة الانبعاثات الحرارية ، وهذا ينعكس سلباً على صحة المواطن وزيادة الأمراض السرطانية والتنفسية والعجز الكلوي!! كذلك سوف يتسبب بتقليل كفاءة المركبات و تقليل عمرها الافتراضي ؟؟ وكل ما جاء إعلاء يودي الى الهدر بالمال العام وصحة المواطن؟!.
وطالب الخبير النفطي "وبشدة تقليل سعر البنزين المحسن والممتاز الى أقل مما كان عليه قبل افتتاح مصفيي كربلاء وبيجي، لان الغاية منهما هو تقليل كلف البنزين والمشتقات النفطية داخل العراق و تحسين البيئة وتقليل الانبعاث الحراري الناتج من استخدام البنزين العادي المضر للبيئة؟؟، وإلا ماهي الفائدة من زيادة بناء المصافي العراقية إذا لم ينعكس بالفائدة على المواطن العراقي من خلال تقليل اسعار المنتجات النفطية ؟؟ علماً ان بناء المصافي هو أصلاً ملوث للبيئة ومضر في صحة الانسان؟؟.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.
وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.
والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.
حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.
وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.
المستشار مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.
في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.
خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.
بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.
في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.
العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.
الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات