رفع الأسعار رغم الاكتفاء.. مختص يتوصل لاحتمالين وراء رفع أسعار البنزين المحسّن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر الخبير النفطي، حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، من خطورة قرار مجلس الوزراء، أمس بزيادة أسعار البنزين بنوعيه (المحسن والممتاز) على الاقتصاد و الصحة.
وكان مجلس الوزراء، قرر أمس زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار 2024.
وقال البطاط لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار زيادة اسعار البنزين المحسن والممتاز غير منطقي ومخالف للقواعد الاقتصادية، والأسباب كما يلي:
اولاً : حسب القاعدة الاقتصادية (إذا زاد العرض قل السعر) ولكننا في العراق نعمل عكس هذه القاعدة فعندما كان البنزين غير متاح داخلياً ويستورد من خارج العراق بكلف عالية جداً كان سعره اقل من الوقت الحالي الذي شهدنا فيه فتح مصافي جديدة مثل مصفى كربلاء الذي أضاف اكثر من 6 ملايين لتر من البنزين المحسن والممتاز، حسب تصريح الحكومة وإعادة تأهيل مصفى بيجي الذي أضاف كميات كبيرة من البنزين، أيضاً نرى الحكومة تقوم برفع اسعار البنزين وهذا الأمر مستغرب ويثير الدهشة ويبعث لنا التفكير في أمرين لا ثالث لهما، وهما:
أ - ان سعر انتاج البنزين في المصافي العراقية أعلى من سعر الاستيراد ومن هذا ممكن ان نستنتج ان مشاريع انشاء المصافي داخل العراق لا توجد فيها جدوى اقتصادية، وبالتالي لابد من إحالة الموضوع إلى التحقيق لمعرفة ماهي أسباب ذلك.
ب- عند مقارنة ما قامت به الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من تقليل سعر البنزين المحسن والممتاز على الرغم من انه يستورد من خارج العراق ويكلف الدولة بحدود 5 مليارات دولار سنوياً هل كانت تفكر بمصلحة المواطن!!، والآن في هذه الحكومة بعد ان تم ايقاف استيراد البنزين وأصبح متوفر داخلياً يتم رفع اسعار البنزين عما كانت عليه في حكومة الكاظمي ؟؟
ويضيف البطاط "هذا الأمر يؤدي الى الدهشة لانه لا توجد إجابة منطقية لهذه الحالة ويجب التحقق من ذلك، هل معناه إذا تم فتح مصافي لغرض توفير المنتجات النفطية داخل البلاد تكون النتيجة رفع أسعارها؟؟".
ثانياً- ان البنزين المحسن والممتاز هو ضمن المعايير العالمية الصديقة للبيئة (يورو فايف) ولذلك ذهب العراق إلى إنشاء مصافي صديقة للبيئة عالية التكلفة لغرض انتاج البنزين المحسن والممتاز لتقليل الانبعاث الكاربوني وتلوث الأجواء!! مما ينعكس على سلامة البيئة وصحة المواطن العراقي مع زيادة كفاءة و سائل النقل و اطالة عمرها التشغيلي؟؟
ويقول البطاط "لكن بسبب زيادة اسعار البنزين المحسن سوف يجبر المواطن العراقي إلى استخدام البنزين العادي الذي يؤدي إلى زيادة تلوث اجواء البلاد و زيادة الانبعاثات الحرارية ، وهذا ينعكس سلباً على صحة المواطن وزيادة الأمراض السرطانية والتنفسية والعجز الكلوي!! كذلك سوف يتسبب بتقليل كفاءة المركبات و تقليل عمرها الافتراضي ؟؟ وكل ما جاء إعلاء يودي الى الهدر بالمال العام وصحة المواطن؟!.
وطالب الخبير النفطي "وبشدة تقليل سعر البنزين المحسن والممتاز الى أقل مما كان عليه قبل افتتاح مصفيي كربلاء وبيجي، لان الغاية منهما هو تقليل كلف البنزين والمشتقات النفطية داخل العراق و تحسين البيئة وتقليل الانبعاث الحراري الناتج من استخدام البنزين العادي المضر للبيئة؟؟، وإلا ماهي الفائدة من زيادة بناء المصافي العراقية إذا لم ينعكس بالفائدة على المواطن العراقي من خلال تقليل اسعار المنتجات النفطية ؟؟ علماً ان بناء المصافي هو أصلاً ملوث للبيئة ومضر في صحة الانسان؟؟.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts