ضمن حملة «تقدر من غيرها» .. تقديم توعية ضد مخاطر الإدمان إلى 103 الاف مواطن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية ل 103 الف مواطن من الفئات المستهدفة من خلال عدة ندوات وأنشطة توعوية نظمتها الوزارة لرفع مستوى الوعي لدى المراهقين والشباب ضمن حملة (تقدر من غيرها)، في عامها العاشر على التوالي، و التي تستهدف توعية الطلبة و الشباب ضد أخطار التعاطي و الإدمان، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصــحة والســكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الندوات والأنشطة تم تنظيمها من خلال إدارة علاج الإدمان، و إدارة الأطفال و المراهقين، بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استهدفت الشباب بالجامعات الحكومية والخاصة و المدارس والجمعيات و المؤسسات ومراكز الشباب والنوادي والكنائس في مختلف المحافظات،
وأشار عبد الغفار، الى أن الحملة تاتي امتداداً لأواصر التعاون بين العديد من الجهات و الهيئات ومنها ( وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، ومركز الحياة أفضل التابع لأسقفية الخدمات بالكنيسة، ومنظمة اليونيسيف ، والعديد من الجهات الشريكة الاخري.
من جانبها قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الحملة قدمت 486 ندوة تثقيفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 1321 من الكوادر التابعة لمختلف الجهات، على تنفيذ المحتوى التوعوي المعد خصيصا ليناسب فئة المراهقين و يقدم بشكل أنشطة متنوعة تناسب احتياجاتهم و تساعد في توعيتهم و تعليمهم مهارات تساعدهم وتحميهم من أخطار التعاطي و الإدمان.
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الى أن الحملة انطلقت عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، علي مستوي محافظات الجمهورية، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التربية والتعليم والتعليم الفني الجامعات الحكومية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار