بعد استعداد العيساوي لتصويب طريق الاتحاد.. الجمعيات الفلاحية تتخذ أول خطوة تصحيحة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
باشر (غانم نعمة مهدي)، مهامه كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، في وقت أكد معاون لرئيس الاتحاد، عبد مسلم عيسى العيساوي، عزمه على "إعادة عمل الجمعية ودورها الحقيقي بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية الرئيس الجديد للاتحاد".
وبحسب أمر إداري صدر عن الإتحاد تلقته "بغداد اليوم"، فأنه "وبموجب الامر الاداري ذي العدد 436 والصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر اذار لعام 2024 وبناءً على ماجاء بمحضر الاستلام والتسليم والموقع من قبل اعضاء المكتب التنفيذي المؤقت وتوقيع سعدية مجيد صالح مدير الدائرة القانونية وخضير شنشول طاهر مدير مكتب التنظيم والتعاون تقرر مباشرة غانم نعمة مهدي كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق".
وبموجب الكتاب ذي العدد 437 الصادر بالتاريخ نفسه والمعنون الى مكاتب الاتحاد الكافة تم الاعلام عن اسماء رئيس و اعضاء المكتب التنفيذي المؤقت وكالتالي:
1-غانم نعمة مهدي - رئيس الاتحاد العام
2- ناظم صبار لوز - نائب رئيس الاتحاد العام
3- احمد جاسم سعد نائب رئيس الاتحاد العام
4- يوسف عبد الكاظم فالح- أمين سر الاتحاد العام
5- عماد سليم جرمل- عضو المكتب التنفيذي
6- فريد حمد محمود- عضو المكتب التنفيذي
7- محمد خضر شهاب- عضو المكتب التنفيذي
8- ثمين خليل فيصل- عضو المكتب التنفيذي
9- جلال احمد زيتلي- عضو المكتب التنفيذي
10- عباس موسى راضي- عضوا
يشار الى ان المعاون السابق لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية عبد مسلم عيسى العيساوي، قال في بيان الأحد الماضي، إن "اتحاد الجمعيات الفلاحية مر خلال الفترة الماضية، بأزمات كبيرة قيدت وسلبت دوره الحقيقي، وبعد انصاف المحكمة الاتحادية العليا لشريحة كبيرة تم تضليلها بسبب سوء ادارة الجمعيات الفلاحية، قررنا ان نعيد هذه المؤسسة العريقة التي تتعلق بسلة العراقيين الغذائية وقوت الفلاحين المنهكين المدمرين الى نصابها وعملها الحقيقي".
وأضاف، "خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي أثبتت بطلان الانتخابات الاخيرة لاتحاد الجمعيات الفلاحية وعدم شرعية الرئيس الجديد للاتحاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجمعیات الفلاحیة رئیس الاتحاد عضو المکتب
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، "رؤية جديدة وتحوّلية لخدمات رعاية الطفل والأسرة في لبنان، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع اليونيسف وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وهولندا"، لافتة الى ان " هذه الرؤية تأتي في إطار إعادة تنظيم أولويات الوزارة وخدماتها لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة في لبنان، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية العام 2024، والتزاماً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الى ان هذه "الرؤية تنبع من تحليل شامل قائم على البيانات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال والأسر، والتي تتمثّل بارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتحديات الصحة النفسية، وعمالة وزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال والنساء، والتفكّك الأسري وإرتفاع معدّل الجريمة".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار: "أن هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بمعالجة هذه القضايا الحرجة وإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات الاجتماعية الحالي، وتحويله الى نظام مُنسّق ومُتكامل، قائم على الحقوق وقادر على الإستجابة للصدمات، عبر إشراك جميع أفراد الأسرة في القرارات التي تؤثر عليها، وتأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية".
يعطي نهج الوزارة "الأولوية للخدمات الوقائية مع تمكين المجتمعات والأسر من تعزيز رفاه الأطفال والأسر، وسيستكمل ذلك بتعزيز الإشراف على الخدمات المتخصّصة الثنائية والثلاثية بالتعاون مع الشركاء المعنيين".
واشار مسؤول الفريق لشؤون الحوكمة الرشيدة والأمن وحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدريك بييرار الى ان "الاتحاد الأوروبي يواصل إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. ونشجع الحكومة على تأمين الإرادات المالية الضرورية بالتوازي مع تبني الإصلاحات الملحّة للقطاع التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي".
اما ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل آيار فلفت الى ان "الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والأسر هو استثمار في مستقبل المجتمع. كل طفل يستحق بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوقه، وتسمع صوته، وتتيح له تحقيق كامل إمكاناته. هذه الرؤية ، الذي تم تطويرها بدعم من اليونيسف، تشكل إطارًا للتخطيط الاستراتيجي يعزز التعاون المشترك من أجل تمكين الأسر وبناء مجتمعات قوية توفر لكل طفل فرصة عادلة للنمو والازدهار".
وستشهد المرحلة المقبلة، "وضع خطّة تنفيذ شاملة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية والشمولية والكفاءة، وإجراء الإصلاحات لإعادة تحديد الأدوار والهياكل الإدارية لتجنّب الازدواجية وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى".
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره