باريس- (أ ف ب) – أعلن مصدر قضائي الخميس أنّه تمّ توجيه اتهام في 24 آذار/مارس إلى فرنسيَين اثنين وصينيَين اثنين، من بينهم مديران تنفيذيان في شركة للتكنولوجيا الفائقة، للاشتباه في قيامهم بتسليم أسرار صناعية إلى الصين وروسيا. وتمّ الاستحواذ على شركة “أوميك” (Ommic)، وهي شركة فرنسية رائدة في صناعة أشباه الموصلات وقطاع الفضاء، من قبل روادان زي.

وهو صيني يبلغ من العمر 63 عاماً، تولّى منصب رئيس مجلس الإدارة فيها في العام 2018 بعد شراء 94 في المئة من الأسهم عبر أحد الصناديق الاستثمارية الذي تمّ إنشاؤه في فرنسا، وفق صحيفة “لو باريزيان” التي كشفت القضية. واتُهم مارك ار. المدير العام ومسؤول صيني في الشركة، بتسليم عمليات وملفّات أو مستندات لقوّة أجنبية، من المحتمل أن تضرّ بالمصالح الأساسية لفرنسا، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة 225 ألف يورو. ووفقاً للصحيفة، فإن القضاء يشتبه في أنّ مارك ر. “نفّذ العديد من مخطّطات التحايل لتقديم رقائق قوية ومعلومات عن تقنيات حساسة للصين وروسيا”، خصوصاً بشأن التحكّم في نيتريد الغاليوم، وهي مادة تتيح قوة مضاعفة لأشباه الموصلات. وذكرت الصحيفة أنّه تمّ “وضع ترتيب معقّد لنقل المعدات المحظورة إلى موسكو والالتفاف على الحظر التجاري الذي استهدف البلاد منذ غزو شبه جزيرة القرم، وذلك بالمرور عبر بالصين”. وقال المصدر القضائي إن مارك ر، الذي وضع في البداية رهن الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه تحت إشراف قضائي من قبل محكمة الاستئناف في باريس. ووفق المصدر ذاته، فإنّ الأشخاص الثلاثة الآخرين المتورّطين يخضعون أيضاً للرقابة القضائية. وكانت أجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية قد اعتقلت خمسة أشخاص آخرين في آذار/مارس، وفقاً لصحيفة “لو باريزيان”، وهو ما لم تؤكّده المصادر المختلفة التي تواصلت معها وكالة فرانس برس.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة

كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.

التيار

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
  • أظهرت الجانب المظلم للقمر.. الصين تكشف عن أسرار فضائية جديدة
  • منتخب الجوجيتسو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس الجائزة الكبرى»
  • وزير الخارجية الإيراني: الصين وروسيا شريكان استراتيجيان وصديقان مقربان
  • فرص وخسائر.. ما الذي تحمله الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
  • البحرين.. صورة البناية التي سقطت من شرفتها امرأة تحاول النجاة من حريق والداخلية تكشف تفاصيل
  • أية أسرار احتواها "الصندوق الأبيض" الذي تسلمه البابا من سلفه؟
  • الصين تتوعد الدول التي تسير على خطى أمريكا لعزل بكين
  • أسرار الطهاة الإيطاليين.. فن إعداد المعكرونة التي لا تُقاوم