جدعنة الأسوانيين.. رئيس سائقي الحنطور بإدفو يعيد حقيبة لسائحة إنجليزية ويرفض المكافأة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
" جدعنة الأسوانيين " في واقعة ليست الأولى من نوعها ، والتي تثبت وتؤكد أمانة المصريين في حسن ضيافتهم للزائرين ليجسدوا ملامح طيبة تعكس المعدن الأصيل للمصريين ، والسمعة الطيبة .
وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " واقعة جديدة للمواطن أبو الحسن أبو الحجر رئيس سائقى الحناطير بمعبد إدفو والذى عثر على حقيبة لسائحة إنجليزية حقيبة تحتوى علي مبلغ من الدولارات، وأسورة ذهب، وهاتف محمول “ايفون” .
ويقول المواطن الأمين أبو الحسن بأنه بحث عن السائحة وأعاد لها حقيبتها ، ورفض المكافأة حيث كان قد تواصل معه المرشد السياحى المرافق للسائحة الإنجليزية ، وأخبروه أنها نسيت حقيبتها داخل حنطور، وعلي الفور بحث عن الحقيبة ووجدها كما هي نظراً لأمانة السائق التي كانوا بصحبته، وبعدها توجهوا مباشرة لاسترجاعها للسائحة الإنجليزية فى الباخرة السياحية التي تقيم فيها دون معرفة ما بداخلها مطلقًا.
وأوضح أنهم عندما وصلوا فتحت السائحة الإنجليزية حقيبتها وتأكدت أن جميع ممتلكاتها موجودة بالكامل ولم ينقصها شيء، والتي كانت عبارة عن مبالغ مالية دولارات تراوحت 2500 دولار، وأسورة ذهبية عزيزة عليها، وهاتف محمول ماركة ايفون، وعدد من المحتويات الشخصية الخاصة بها.
وأضاف بعد استرجاع الحقيبة للسائحة شكرتهم كثيراً، واعطتهم مكافأة قيمتها ألف دولار نظراً لأمانتهم لكنهم رفضوا، على اعتبار أنها أمانة ورجعت لصحبها إزاي ناخد مقابل عليها .
وتابع أنه بعد 20 يوما عادت السائحة الإنجليزية لنفس المكان حتى تشكرهم مرة أخرى، عبرت لهم عن سعادتها بعودة حقيبتها وموقفهم النبيل وأمانتهم ، وأخبرتهم أنها روت حكاية استرجاع حقيبتها وأمانة سائقي حنطور إدفو فى صحف بلدها إنجلترا ليعرف الجميع بأمانتهم وموقفهم النبيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان جدعنة اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل