الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكررا 1، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذا لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي ذلك بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، وتشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقا للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المشروعات التنموية قانون الاستثمار المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.
وأشار خطاب إلى أن القانون الحالي غير متناسب مع التطورات الحديثة ومتطلبات المستثمرين.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق المواطنينوأوضح خطاب في تصريحات لـ صدي البلد أن تحديث القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل ضمانات قانونية أقوى، مثل حق الدفاع والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا.
كما دعا إلى إدخال إجراءات تسهل وتسرع من سير القضايا، مما يقلل من فترات الحبس الاحتياطي ويعزز العدالة.
الاستفادة من التقنيات الحديثةفي سياق متصل، تحدث خطاب عن أهمية مراجعة جميع القوانين المصرية لضمان توافقها مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن التحول الرقمي يمثل فرصة ذهبية للاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإجراءات القانونية.
وشدد على ضرورة تكامل النظام الرقمي مع إجراءات العدالة، مما يسهم في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمواطنين.
كما أشار خطاب إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية فريدة غير موجودة في دول أخرى، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الفرص بشكل فعال لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة ومؤثرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خطاب، أن تطوير النظام القضائي وتعديل القوانين لن يسهم فقط في تحسين بيئة الاستثمار، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة