النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات"؛ وجاء ذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ١٠٠%.
وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر لـ المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة؛ لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.
وحثَّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات لـ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، الشكر لكافة السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.
وعقب ذلك تم تكريم المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم المستشارين أعضاء المكتب وهم كل من:
المستشار/ محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمد خليل الشناوي – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ أحمد محمد على الطباخ - نائب رئيس الهيئة.
المستشار الدكتور/ أحمد طه إبراهيم حسن الشعار - نائب رئيس الهيئة.
المستشارة/ إيناس محمد عبد الكريم علي - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ عثمان عفان عثمان إسماعيل – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمود أحمد إبراهيم أحمد – الوكيل العام الأول.
المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا محمد محمود – الوكيل العام الأول.
المستشارة/ كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول.
المستشارة/ مريم عبد الرحمن محمود مصطفى– الوكيل العام الأول.
المستشار/ أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول.
المستشار/ حسام فاروق محمد الدسوقي - الوكيل العام.
المستشارة/ أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام.
المستشار/ وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام.
المستشار/ محمد بخيت عبده بخيت – الوكيل العام.
المستشار/ عمر رياض طه عبد المقصود – الوكيل العام.
المستشار/ أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام.
المستشار/ طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام.
المستشار/ إسلام رمزي السيد محمد – الوكيل العام.
المستشارة/ رشا على حسن طلب - الوكيل العام.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
مدير مركز الإعلام والرصد
المستشار/ محمد سمير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية نائب رئیس الهیئة المستشار المستشار حافظ عباس المستشار الدکتور النیابة الإداریة محمد عبد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة