الحكومة توافق لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة "العلمين لإدارة الموانئ واليخوت"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 15.25 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكيةً خاصة، ناحية محافظة القاهرة، شمال توسعات مدينة 15 مايو، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في إقامة مؤسستين عقابيتين تابعتين لها، إحداهما للبنين والأخرى للبنات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة "العلمين لإدارة الموانئ واليخوت"، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية