إمرأة سوريّة تدخل إلى المنازل.. قوى الأمن كشفتها وما كانت تفعله لا يخطر على البال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة، التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي المختصّة، لملاحقة المتورّطين بجرائم مختلفة في جميع المناطق اللبنانية، وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام سيّدة تعمل في مجال التنظيفات بالدخول إلى المنازل بحجّة التنظيف وتعمل على تفتيشها للوصول الى أماكن تخبئة الأموال، فتقوم بسرقتها، واستبدالها بأخرى مزيّفة، وذلك لإبعاد الشّبهات عنها، إلّا أنّ أمرها انكشف عندما سرقت مبلغ /4000/ دولار أميركي من أحد المنازل، ووضعت بدلاً منه مبلغًا مزيّفًا، أقل من الدّولارات الصّحيحة.
س. ع. (من مواليد عام 1989، سورية الجنسية).
بتاريخ 26-2-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصدها في محيط مدينة صيدا، حيث تمّ توقيفها، وضبط بحوزتها أوراق نقديّة مزيّفة بقيمة ألف دولار أميركي.
بتفتيش منزلها، عُثِرَ على سوارين وخاتمين وسلسلة "بلاك" وقطعة من الذهب ومبلغ ألف ومائتي دولار أميركي، جميعها مسروقة من منازل سبق أن عملت الموقوفة على تنظيفها.
بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة سرقة مبلغ أربعة آلاف دولار من أحد المنازل، وأنها استبدلت قسماً منه بأموال مزيّفة.
أجري المقتضى القانوني بحقّها، وأودعت والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدع المدارس تتوالى.. آخرها لا على البال ولا على الخاطر
لا تزال المدارس الخاصة، تعمل على" ابتكار" بدع جديدة تساعدها على جني الأموال من الأهالي، وآخرها ما تم تعميمه على الاهالي قبيل نهاية العام الدراسي. فقد عمد العديد من المدارس بالطلب من الاهل دفع مبلغ لا تقل قيمته عن 300 دولار أميركي تحت مسمى "تثبيت التسجيل" على ان يتم حسم هذا المبلغ من القسط الأخير من العام المقبل 2024-2025.
مصادر في لجان الأهل علّقت على الموضوع قائلة: "مش عم يعرفو المدارس كيف بدن ياخدو مصاري من الأهل"، مشددة على ان هذا الأمر مخالف كلياً للقانون، وانه غير ملزم للأهل خصوصاً الذين عمدوا الى دفع بدلات التسجيل في المدرسة فما الحاجة اليوم الى تثبيته وبالدولار؟
وتعقد لجنة التربية النيابية، اليوم، جلسة لدرس اقتراح قانون مقدم من النائبين حليمة القعقور وأسامة سعد لتعديل قانون التنظيم للموازنات المدرسية الرقم 515 في تاريخ 6 حزيران 1996، لتفعيل بعض مواده من أجل ضمان الشفافية والحوكمة وأصول المحاسبة العمومية في الموازنات ودور لجان الأهل وحماية حقوقها. ويشارك في النقاش ممثلون عن لجان الأهل وإدارات المدارس ونقابة المعلمين، إضافة إلى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي اعلن رفض مشروع التعديل المقترح مطلقاً، مشيرا الى أنه يعدّ مشروعاً للتعديل يحرّر المدارس من أي رقابة رسمية أو مشاركة للجان الأهل في إقرار الموازنات.
المصدر: خاص "لبنان 24"