مسقط- العُمانية

أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السُّلطاني رقم (20/ 2024) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وضعَ هيكلة جديدة لقطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتتسم بالمرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات التي قد تطرأ مستقبلًا.

وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن تغيير اسم الهيئة جاء ليكون اسمها الجديد أكثر شمولية من السابق؛ إذ أصبحت الهيئة الآن تنظم وتشرف على عدة قطاعات، كقطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين وقطاع مكاتب المحاسبة والمراجعة الذي نُقل إليها بموجب هذا المرسوم. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن نظام الهيئة الذي صدر بموجب هذا المرسوم ينطلق من المبادئ التي تعتمدها المنظمات الدولية المشرفة على أعمال الهيئات الرقابية في الأسواق المالية، والتي تنتسب الهيئة إلى عضويتها، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والجمعية الدولية لمراقبي التأمين.

وأوضح سعادته أن أهمية إصدار نظام جديد للهيئة وما ينبثق عنه من لوائح تكمن في المنافع المتوخاة من إصداره، والتي تنصب في فئتين: هيكلية وتشغيلية، وترتبط المنافع الهيكلية بتعزيز دور الهيئة لمساندة برامج ومبادرات القطاعين العام والخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، والعمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي.

أما المنافع التشغيلية فهي التي ترتبط بالأعمال التخصصية والقطاعية كتحقيق مهمة الهيئة ورسالتها، وتجسيد رؤية الهيئة المتعلقة بتمكين أسواق المال من القيام بدورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويل جديدة أو غير تقليدية، وتعزيز النمو الذي أظهرته الشركات والمنشآت والقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

وحول القصد العام من النظام الجديد للهيئة أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي أن صدور النظام جاء ليُعيد تنظيم وتوضيح أهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها في إطار واحد بعيدًا عن أي تداخل مع الجوانب التشغيلية للجهات الخاضعة لها، وبما يترجم جليًّا الاستقلالية التشغيلية التامة المطلوبة، إلى جانب أنه يعزز دورها في تنظيم ومراقبة وضبط القطاعات التي تنظمها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قرار من هيئة تنظيم الخدمات العامة

مسقط- الرؤية

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن إصدار لائحة تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك استنادا للمرسوم السلطاني رقم 78/2020 بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها، وإلى المرسوم السلطاني رقم 131/2020في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

وحسب المادة الثانية، يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.


 


 


 

مقالات مشابهة

  • استعراض الفرص الاستثمارية البيئية في البريمي
  • هذه أبرز وظائف المستقبل التي تنبأ بها الذكاء الاصطناعي
  • بلدي البريمي يستعرض فرص الاستثمار في السياحة البيئية
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • الدور البطولي الذي قاده اللواء أبو عبيدة.. تكريم رئيس هيئة العمليات العسكرية لمتحرك المناقل الغربي
  • وزير الطاقة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • قرار من هيئة تنظيم الخدمات العامة
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة