الحكومة توافق على إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال عقد اجتماعه اليوم على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛ لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء المواني الجافة على مستوى الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة «ميدلوج» العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، إذ يدفع هذا المشروع الحيوي نحو خدمة حركة التجارة مرورا بمصر، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة بالمواني البحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ميناء طابا الموانئ
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات
اعتبر النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً الشخصيات من كبار الخبراء والقامات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لتشكيل هذه اللجان المهمة.
ووجه " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة والتى ستكون بمثابة روشتة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد فإن مصر أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش : إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية خاصة أن أعضاء هذه المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفى القلب منهم أهالينا من الفقراء والبسطاء.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة .
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟