موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي والخاص في السعودية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد المتخصص في الموارد البشرية رضوان الجلواح، أن موعد آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر بالنسبة للقطاع الخاص، والقطاع الحكومي هو يوم 22 رمضان.
إجازة يوم التأسيسوقال المتخصص خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن إجازة يوم التأسيس تكون يوم 22 فبراير وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل من يعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص”.
وبالنسبة إلى إجازة عيد الفطر القادم للقطاع الحكومي، قال:” يوم 22 رمضان هو آخر عمل قبل إجازة عيد الفطر لمن هم على نظام الخدمة المدنية”.
وتابع: “بالنسبة لمن هم في القطاع الخاص أو الهيئات على نظام التأمينات الاجتماعية يكون آخر يوم عمل هو يوم 29 رمضان، والإجازة 4 أيام وإذا تخللها جمعة وسبت تمدد يومين”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص إجازة عيد الفطر المبارك اجازة عيد الفطر 1445 إجازة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه