"التخطيط" تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية المحلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنمية الـمحليّة الـمُتوازنة تُشكّل إحدى الركائز التي تستند إليها رؤية مصر 2030، من مُنطلق تقليل التفاوتات التنمويّة بين الـمُحافظات، دون الإخلال بالاستغلال الكفء والكامل للثروات والإمكانات الـمُتاحة والكامنة بكلٍ منها، ومن هنا كان حِرص الخطة على تدارُس الفُرص الواعدة لتنمية كل مُحافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرّف على أوجه القصور القائمة أو الـمُعوّقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولويّة للارتقاء بالـمُستويات الـمعيشيّة للمُواطنين على مُستوى كل مُحافظة، كما عمدت الخطة على اتباع النهج التشارُكي في صياغة وتنفيذ ومُتابعة وتقويم خطط وبرامج التنمية الـمحليّة.
وفيما يتعلق بالاعتمادات الـماليّة لخطة التنمية الـمحليّة 23/2024، أوضحت السعيد أن الاعتمادات الكليّة لخطة 23/2024 تبلُغ نحو 24.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.8% عن القيمة الـمُتوقّعة لعام 22/2023، وبنسبة زيادة 15.7% عن الاستثمارات الـمحليّة الفعليّة في عام 21/2022، مضيفة أن الاتجاه التصاعُدي خلال الأعوام السابقة يعكس حِرص الحكومة على تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية الـمحليّة والتي زادت بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال الفترة الـمُمتدة من عام 14/2015 حتى 21/2022 .
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توزيع مُخصّصات دواوين عموم الـمُحافظات لبرامج التنمية الـمحليّة عام 23/2024، حيث تستحوذ مُحافظة القاهرة على أكبر حِصّة بلغت نحو 11%، وتليها في الترتيب مُحافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 6% لكلٍ منهما، مع تفاوت الأهميّة النسبيّة لباقي الـمُحافظات، مشيرا إلى هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية حيث يتضمّن برنامج التنمية المحلية ستة برامج فرعية تختص برصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأوضح التقرير أن هيكل الاستثمارات الـمُستهدفة لبرامج التنمية خلال عام الخطة 23/2024، يتضمن استئثار برنامج رصف الطرق بالنصيب الأكبر بنسبة (38.8%)، ويليه برنامج تحسين البيئة بنسبة تُناهز 17%، ثم برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة (12.7%)، وبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة (10.8%)، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا بنسبة (8.9%)، وأخيرًا برنامجي الأمن والإطفاء والمرور والكباري والأنفاق بنسب (6.5%) و(5.3%) على التوالي.
وفيما يخص هيكل الاستثمارات حسب الأقاليم، أشار التقرير إلى استحواذ إقليم القاهرة الكبرى على 20% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة، ويليه إقليم جنوب الصعيد بنسبة 19%، ثم إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 14% من الإجمالي، فضلًا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسب 13.7% و12.9% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تُناهِز 12%، بالإضافة إلى إقليم وسط الصعيد بنسبة 8.4%.
واستعرض التقرير مُخصّصات كل برنامج تنموي على مُستوى الـمُحافظات، موضا أنه فيما يخص برنامج رصف الطرق فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 7.41 مليار جنيه خلال عام 23/2024. وتأتي أعلي نسب توزيع في مُحافظة القاهرة (18.2%)، تليها مُحافظة الجيزة (11.2%)، ثم مُحافظة البحيرة (6.1%)، وبالنسبة لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.07 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة القاهرة في المركز الأول بنحو 12%، وتليها مُحافظة شمال سيناء بنسبة 9.6%، ثم مُحافظات الأقصر والبحيرة وجنوب سيناء بنسب 8.3% و5.9%و 5.8%على التوالي.
وأشار التقرير إلى برنامج تحسين البيئة حيث يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.25 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة البحيرة في المركز الأول بنسبة 10.7%، وتليها مُحافظتا أسيوط والفيوم بنسب 10.5% و9.6% علي الترتيب، ثم مُحافظة الإسكندرية بنسبة 7.3% ومُحافظة بني سويف بنسبة 7%، وبالنسبة لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.24 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها على مُحافظات الجمهورية حيث تأتي مُحافظتا أسيوط والقاهرة في مركز الصدارة بنسبة 15.2% و9.5%، ثم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والأقصر بنحو 5.9% و5.7% و5.6%، وتتراوح باقي المحافظات بين 0.8% و4.8% .
وفيما يخص برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية أوضح التقرير أنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية خلال عام 23/2024، وتحتل مُحافظة القاهرة المركز الأول بنحو 9.7%، وتليها مُحافظتا دمياط والإسكندرية بنحو 9.1% و8.8%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 8.2% ، وحول برنامج الكباري والأنفاق فإنه من المستهدف تخصيص استثمارات بنحو مليار جنيه لبرنامج الكباري والأنفاق خلال عام 23/2024، وتحتل مُحافظة أسيوط المركز الأول بنحو 17.5%، وتليها مُحافظات القليوبية وبني سويف والقاهرة بنسب 17.2% و14.6% و11.9% علي التوالي، ثم محافظة المنيا بنسبة 9.9% .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المحلية ملیار جنیه خلال عام 23 2024 التنمیة الـمحلی ة الاستثمارات الـم التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة المرکز الأول م حافظات ة الـم
إقرأ أيضاً:
في آخر 6 شهور.. «الإسكان» تستعرض جهود «المجتمعات العمرانية» في حل مشكلات المواطنين
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال النصف الثاني من 2024، والتي تضمنت نجاح القطاع في تحقيق العديد من المستهدفات في عدد من المجالات.
منح تيسيرات لقطع الأراضيوأوضح المهندس شريف الشربيني، أن تلك الإنجازات تضمنت إنهاء وبحث وحل 3282 موضوعا من الموضوعات المتعلقة بطلبات العملاء وذلك من خلال اللجان المشكلة بالقطاع ومنها «اللجنة العقارية الرئيسية – لجنة التظلمات – المفاضلة وفتح المظاريف – صياغة وإعداد العقود»، بجانب الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج «مسكن» لعدد «102 ألف متقدم تقريباً»، وتوفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة أرض بـ3 مدن، ومنح العديد من التيسيرات لقطع الأراضي والوحدات.
اتخاذ الإجراءات بشأن عدد من الأطروحاتوأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص أطروحات الهيئة فقد تم اتخاذ الإجراءات بشأن عدد من الأطروحات من بينها وحدات فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وطرح وحدات سكنية عن طريق الاتاحة من خلال أجهزة المدن، وتم الطرح الخامس ضمن برنامج مسكن «قطع الأراضي السكنية، والوحدات السكنية».
الطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرةوشرح الدكتور حسن الشوربجي، عوائد القرعات العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج «مسكن» لعدد «102 ألف متقدم تقريباً» وكذا ما تم بشأن إجراء القرعة العلنية لتسكين أراضي بمدن «العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة» ضمن قطع أراضي توفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة، وما يخص مزادات بيع المحال والوحدات الإدارية والامتياز الإعلاني فقد تم بيع «217 محلا + 13 صيدلية + 5 مخابز + 32 وحدة إدارية + 2 وحدة صحية» بالإضافة إلى حق الامتياز الإعلاني بالقاهرة الجديدة – العاشر من رمضان كما تم صدور 48 موافقة طرح وعقد 27 جلسة مزاد خلال تلك الفترة.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه فيما يتعلق بجلسات المفاضلة، فقد تم عقد 290 جلسة مفاضلة لعدد 290 قطعة أرض من ضمن طروحات الهيئة خلال الفترة من «يونيو 2024 وحتى ديسمبر 2024» بالمدن الجديدة، كما تم عرض ومناقشة عدد «2649» موضوعا متنوعا باللجنة العقارية الرئيسية بالقطاع واتخاذ القرار بشأنها، وانتهت لجنة صياغة وإعداد العقود من صياغة وإعداد وتحرير عدد «130» عقد بيع لمساحات الأراضي أكبر من «5 أفدنة» بالقطاع، كما انتهت لجنة بحث التظلمات الرئيسية بالقطاع من عرض ومناقشة 503 موضوعات متنوعة للأفراد والمستثمرين باللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
معاملات التنازل عن الوحدات والمحال التجاريةوأوضح أن عدد معاملات التنازل عن الوحدات والمحال التجارية خلال الفترة من 30/9/2024 وحتى 5/12/2024 قد بلغ 2910 معاملات، فيما بلغ عدد معاملات التنازل عن الأراضي خلال نفس الفترة 10160 معاملة.واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع الشئون العقارية والتجارية، مجموعة من التيسيرات التي ساهم القطاع في منحها بقرارات مجلس إدارة الهيئة خلال 2024، ومن بينها الموافقة على إعفاء «كيانات – شركات – عملاء» من سداد مصاريف التنازل المستحقة عليهم نظير نقل ملكية «قطعة أرض أو وحدة أو عقار» من ممتلكاتهم التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير المديونية المستحقة عليهم لصالح إحدى الجهات الحكومية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والشركات المملوكة للدولة، والموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية الرسمية لاستكمال مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وكذلك برنامج مسكن والوحدات السكنية بمشروعات «جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية»، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة التي تم طرحها خلال العامين 2023 - 2024.
وأشار إلى أنه تم منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لـ الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
تسجيل مساحة الأراضي الخدمية أو العمرانية بمساحات «5 أفدنة فأكثر»وأضاف، أن القطاع ساهم في موافقة مجلس إدارة الهيئة على تسجيل مساحة الأراضي الخدمية أو العمرانية المتكاملة بمساحات «5 أفدنة فأكثر» المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 80% وبشرط تنفيذ أعمال المرافق والموقع العام، كما وافق المجلس على منح مشروعات الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطار الجهة المخصص لها المشروع بالمهلة وذلك لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان القومي وتم إبرام عقود لهم قبل انتهاء المدة الأصلية.
مهلة لمدة 6 أشهر للعملاء للتقدم بطلبات الأجهزة المدن لإتمام إجراءات التنازلوبالإضافة إلى ما سبق، ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة لمدة 6 أشهر لتقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات «سكنية – تجارية – عمراني متكامل..» بالمدن التابعة للهيئة وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50% على مصروفات إجراءات التنازل، بالإضافة إلى الموافقة على إتمام إجراءات التنازل عن الأراضي بجميع أنواعها ومساحاتها والوحدات والمحال بمختلف أنواعها المخصصة بالمدن الجديدة شريطة سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.
وساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة والحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها من خلال الشركات المتخصصة الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام وسداد دفعة الحجز من خصم الـ 1.5 % من قيمة الوحدة ورد قيمة جدية الحجز كاملة.