الدقهلية تناقش تنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أحمد فريد عثمان المدير التنفيذي لشركة ايجيكور للتنمية والاستثمار والوفد الكوري المرافق له وذلك بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبدة محمدين نائب مدير مشروع كوتشنر بوزارة التنمية المحلية، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة مطلب وفد الشركة والوفد الكوري لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة ومخلفات القمامة بتكنولوجيات متنوعة باستثمارات كورية.
وقد أكد "مختار" أن هذا النوع من الاستثمار يستهدف الحفاظ على البيئة ويساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات والمحافظة ترحب بمثل هذه المشروعات صديقة البيئة وتقدم لها كل الدعم والمساندة للعمل علي نجاحها واكد "مختار" علي ضرورة أن تكون هناك نماذج من هذه المشروعات تكون قد نفذتها الشركة والوفد الكوري بشكل مسبق وتوضيح أساليب التكنولوجيا المستخدمة في عمليات إنتاج واستخلاص غاز الميثان من المخلفات.
تحقيق الاستفادة القصوى من القمامة وإنتاج غاز الميثانووجه "مختار" لاصطحاب وفد الشركة والوفد الكوري في زيارة ميدانية لمصانع تدوير المخلفات والمقالب العمومية تمهيدا لعمل دراسات الجدوي اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من القمامة وإنتاج غاز الميثان بنطاق محافظة الدقهلية.
وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالمتابعة المستمرة وذلك تنفيذا لتوجيهات التنمية المستدامة محافظة الدقهلية التنمية المحلية والوفد الکوری من المخلفات غاز المیثان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه