صحيفة عبرية تحذر من تعرض الاحتلال لعقوبات دولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حذرت صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية من تعرض الاحتلال لعقوبات دولية إذا لم يستجب لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
وقالت إن تجاهل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يشجع دولا على فرض عقوبات عليها.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنه رغم أن مجلس الأمن نفسه لا يتوقع أن يفرض عقوبات، إلا أن القرار، الذي يضاف إلى إجراءات قانونية دولية أخرى، يمكن أن يعطي الدعم لدول مختلفة من أجل قطع علاقاتها مع تل أبيب ووقف التجارة معها، وهكذا يعزلها سياسيا واقتصاديا.
البروفيسور الياف ليبليخ من جامعة "تل أبيب" قدر أنه إذا لم تمتثل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها في العالم ستزداد.
في المقابل يعتقد روعي شاين دورف، النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في الشؤون الدولية، أنه في الساحة الدولية "كل هذا سياسة".
وتزعم الصحيفة أن هناك خلافا بين الخبراء القانونيين حول قرارات مجلس الأمن التي تتخذ وفق الفصل السادس. وتقول إنه حسب أحد المواقف، فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس يمكن أن تكون ملزمة، وهذا يتعلق فيما إذا كانت هذه القرارات مصاغة كـ "قرار" أو "توصية". وحسب موقف آخر فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس هي دائما بمثابة توصيات. والقرار الأخير لم يتم القول فيه إذا كان توصية أو قرارا. وحسب الولايات المتحدة مثلا هذا قرار غير ملزم.
وتضيف الصحيفة أن هناك انقسام أيضا حول مسألة إذا كان القرار ملزم قانونيا لـ"إسرائيل" أو أن له طابعا إعلاميا فقط.
وتنقل عن تمار مغيدو من "الجامعة العبرية" قولها إن "هناك نقاش قديم حول هل مطلوب أن يشير مجلس الأمن في قراره أنه اتخذ حسب الفصل السابع كي يكون القرار ملزما، وأيضا هل مطلوب استخدام مفهوم "يقرر" من أجل أن يتم تفعيل الإلزام؟". حسب مغيدو فإنه "في العقود الأخيرة الممارسة السائدة كانت أنها اعتبرت القرارات التي لم تتم الإشارة فيها إلى أنها تستند إلى الفصل السابع، قرارات ملزمة إذا استخدمت فيها أفعال"مطالبة" أخرى مثل الحالة مدار الحديث "يطالب".
حسب ليبليخ فإنه من ناحية قانونية معنى القرار هو طلب من مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأيضا طلب تحرير غير مشروط للمخطوفين، وخلافا للأصوات التي تسمع في "إسرائيل" فإن قرارات مجلس الأمن التي تصاغ بمثل هذه اللهجة هي ملزمة. "اسرائيل ستقول إن هذه الطلبات مرتبطة ببعضها، لكن كثيرين في المجتمع الدولي سيقولون إن هذه واجبات مستقلة، لذلك مطلوب وقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان دون صلة بتحرير المخطوفين".
من جهة أخرى، شاين دورف يقول إن القرار غير ملزم قانونيا لأنه اتخذ استنادا إلى الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة.
تمار اوستفسكي برانديس من الكلية الأكاديمية "كريات اونو" أكدت أنه في كل الحالات "هذا لا يعني أن هذا القرار غير هام أو أنه لن تكون له تداعيات. فهو يشير إلى ما يتوقع من الطرفين، ويؤثر على الطريقة التي تحسب فيها الدول خطواتها أمام إسرائيل".
أيضا شاين دورف يوافق على أن القرار هو تطور هام لأنه "يعكس اتفاقا سياسيا ودبلوماسيا بأنه مطلوب وقف لإطلاق النار". وهو يشير إلى أن "القرار تمت صياغته بشكل متعمد بصورة تمكن من تفسيرات مختلفة حول مسألة إذا كان وقف إطلاق النار متعلقا أو غير متعلق بتحرير المخطوفين".
مغيدو تقول أيضا إن مجرد القرار حول وقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ بداية الحرب هو خطوة هامة من ناحية قانونية. وهي توافق أيضا على أنه "يمكن الجدل حول تفسيره. وهل حقيقة أن المطالبة بوقف إطلاق النار في شهر رمضان أشير إليها في نفس الفقرة مع المطالبة بإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين في القطاع، يعني بأنهما يتعلقان ببعضهما، أو أن المطالبة بوقف النار مستقلة، ولذلك هو ملزم دون صلة بمسألة إذا كان سيتم إطلاق سراح المخطوفين".
تطور مهم آخر وهو حقيقة أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لم تمنع الولايات المتحدة بواسطة حق "الفيتو" اتخاذ قرار في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار وامتنعت عن التصويت. حسب الخبراء فإنه لاستخدام "الفيتو" يوجد ثمن بالنسبة لإدارة بايدن، سواء داخليا أو دوليا. والقرار الأمريكي بعدم استخدام الفيتو في هذه المرة يعتبر رسالة لـ"إسرائيل" بأنه لا يمكنها الاعتماد بأن الولايات المتحدة ستفشل القرارات ضدها في مجلس الأمن.
وبحسب ليبليخ فإن "الفيتو الأمريكي ليس مورد غير قابل للنفاد. توجد هنا رسالة تقول بأن الدعم المطلق وصل إلى النهاية. وأنه إذا لم تتغير الأمور فيما بعد من ناحية إصغاء إسرائيل للولايات المتحدة فإنه يمكن أن تكون قرارات أصعب تجاهها".
وحسب ليبليخ فإن رد وزير الخارجية الإسرائيلية على القرار "يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي، التي أيضا إسرائيل تعتمد عليها في كل ما يتعلق بالوضع في لبنان. هذا سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر".
هوستفسكي ترى أن "دولا، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا، وهذه العقوبات شملت قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية"، وأضافت: "هذه وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في الصمود أمامها. قرار مجلس الأمن والأوامر ضد إسرائيل التي أعطيت من قبل محكمة العدل في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لنشاطات إسرائيل في المناطق، كل ذلك يخلق صورة دولة لا تحترم القانون الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال مجلس الأمن غزة عقوبات غزة الاحتلال مجلس الأمن عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إذا کان یمکن أن
إقرأ أيضاً:
"أكسيوس": هدنة وشيكة بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية دولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي النزاع بين جماعة "حزب الله" وإسرائيل، ولكن هناك بعض القضايا النهائية العالقة.
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق الأحد، إن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين هدد السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوج السبت، بأنه ينسحب من الوساطة مع لبنان، إذا لم ترد إسرائيل إيجاباً خلال الأيام المقبلة، على مقترح اتفاق وقف النار مع لبنان.
وعقد بنيامين نتنياهو اجتماعاًن أمس الأحد، حضره عدد من كبار الوزراء وقادة الاستخبارات، وتم اتخاذ قرار للتحرك نحو اتفاق. وقال مسؤولان أمريكيان إن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الأحد، بأن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، وأن نتنياهو، يعمل على كيفية عرضه على الجمهور الإسرائيلي، بافتراض موافقة "حزب الله" عليه.
وقالت هيئة البث: إن هدف نتنياهو هو أن يقدم موافقته على اتفاق الهدنة، ليس كمساومة ولكن على أنه مفيد لإسرائيل، موضحة، أن الاتفاق "يعطي إسرائيل الحق بتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية".
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنه لم يجر منح الضوء الأخضر بعد في مسألة لبنان، ولا تزال توجد قضايا تحتاج لحل، مشيراً إلى أن توجه إسرائيل هو التحرك صوب اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن القضايا العالقة لم تحل بشكل كامل، ولكن إسرائيل وافقت على الخطوط الرئيسية بالاتفاق.
وكان الأمين العام لجماعة "حزب الله"، نعيم قاسم، قال الأسبوع الماضي، إن الجماعة قدمت ملاحظات على المقترح الأمريكي، وأن الكرة باتت في ملعب إسرائيل.
وذكرت صحيفة "هاآرتس"، أن المقترح يشمل 3 مراحل: هدنة تعقب سحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأخيراً، مفاوضات إسرائيلية لبنانية بشأن ترسيم المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وقال "أكسيوس" إن مسودة المقترح تنص على فترة انتقالية تمتد إلى 60 يوماً، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، على الحدود، ويحرك حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني.
وينص الاتفاق على أن هيئة دولية تقودها الولايات المتحدة تتولى مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تتوقع أن تتلقى خطاباً من واشنطن يؤكد حقها في القيام بعمل عسكري إذا ما خرق حزب الله شروط وقف إطلاق النار، وعدم تحرك الجيش اللبناني أو القوات الدولية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، حذر الجانبين في الأيام الأخيرة من أنه ينهي وساطته إذا لم يوقعا قريباً على الاتفاق المطروح على الطاولة.
وقال "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة وافقت على منح إسرائيل خطاب ضمانات يشمل دعم عمل عسكري إسرائيلي ضد أي "تهديدات وشيكة" مصدرها الأراضي اللبنانية، والعمل على عرقلة أمور مثل إعادة تأسيس الحضور العسكري لحزب الله قرب الحدود، أو تهريب الأسلحة الثقيلة، وفق ما ذكرت مصادر أمريكية وإسرائيلية.
ووفق الاتفاق، فإن إسرائيل تقوم بهذا العمل العسكري المفترض بعد التشاور مع الولايات المتحدة، وفي حال لم يتحرك الجيش اللبناني للتعامل مع هذا التهديد.
وقال "أكسيوس"، إن الاتفاق كان على وشك الاكتمال الخميس، حين أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، ما عرقل التوصل إلى اتفاق، إذ أن لبنان أراد أن تكون فرنسا جزءاً من لجنة المراقبة على تنفيذ الاتفاق.
الاتحاد يعسكر في دبي