صحيفة عبرية تحذر من تعرض الاحتلال لعقوبات دولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حذرت صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية من تعرض الاحتلال لعقوبات دولية إذا لم يستجب لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
وقالت إن تجاهل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يشجع دولا على فرض عقوبات عليها.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنه رغم أن مجلس الأمن نفسه لا يتوقع أن يفرض عقوبات، إلا أن القرار، الذي يضاف إلى إجراءات قانونية دولية أخرى، يمكن أن يعطي الدعم لدول مختلفة من أجل قطع علاقاتها مع تل أبيب ووقف التجارة معها، وهكذا يعزلها سياسيا واقتصاديا.
البروفيسور الياف ليبليخ من جامعة "تل أبيب" قدر أنه إذا لم تمتثل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها في العالم ستزداد.
في المقابل يعتقد روعي شاين دورف، النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في الشؤون الدولية، أنه في الساحة الدولية "كل هذا سياسة".
وتزعم الصحيفة أن هناك خلافا بين الخبراء القانونيين حول قرارات مجلس الأمن التي تتخذ وفق الفصل السادس. وتقول إنه حسب أحد المواقف، فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس يمكن أن تكون ملزمة، وهذا يتعلق فيما إذا كانت هذه القرارات مصاغة كـ "قرار" أو "توصية". وحسب موقف آخر فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس هي دائما بمثابة توصيات. والقرار الأخير لم يتم القول فيه إذا كان توصية أو قرارا. وحسب الولايات المتحدة مثلا هذا قرار غير ملزم.
وتضيف الصحيفة أن هناك انقسام أيضا حول مسألة إذا كان القرار ملزم قانونيا لـ"إسرائيل" أو أن له طابعا إعلاميا فقط.
وتنقل عن تمار مغيدو من "الجامعة العبرية" قولها إن "هناك نقاش قديم حول هل مطلوب أن يشير مجلس الأمن في قراره أنه اتخذ حسب الفصل السابع كي يكون القرار ملزما، وأيضا هل مطلوب استخدام مفهوم "يقرر" من أجل أن يتم تفعيل الإلزام؟". حسب مغيدو فإنه "في العقود الأخيرة الممارسة السائدة كانت أنها اعتبرت القرارات التي لم تتم الإشارة فيها إلى أنها تستند إلى الفصل السابع، قرارات ملزمة إذا استخدمت فيها أفعال"مطالبة" أخرى مثل الحالة مدار الحديث "يطالب".
حسب ليبليخ فإنه من ناحية قانونية معنى القرار هو طلب من مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأيضا طلب تحرير غير مشروط للمخطوفين، وخلافا للأصوات التي تسمع في "إسرائيل" فإن قرارات مجلس الأمن التي تصاغ بمثل هذه اللهجة هي ملزمة. "اسرائيل ستقول إن هذه الطلبات مرتبطة ببعضها، لكن كثيرين في المجتمع الدولي سيقولون إن هذه واجبات مستقلة، لذلك مطلوب وقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان دون صلة بتحرير المخطوفين".
من جهة أخرى، شاين دورف يقول إن القرار غير ملزم قانونيا لأنه اتخذ استنادا إلى الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة.
تمار اوستفسكي برانديس من الكلية الأكاديمية "كريات اونو" أكدت أنه في كل الحالات "هذا لا يعني أن هذا القرار غير هام أو أنه لن تكون له تداعيات. فهو يشير إلى ما يتوقع من الطرفين، ويؤثر على الطريقة التي تحسب فيها الدول خطواتها أمام إسرائيل".
أيضا شاين دورف يوافق على أن القرار هو تطور هام لأنه "يعكس اتفاقا سياسيا ودبلوماسيا بأنه مطلوب وقف لإطلاق النار". وهو يشير إلى أن "القرار تمت صياغته بشكل متعمد بصورة تمكن من تفسيرات مختلفة حول مسألة إذا كان وقف إطلاق النار متعلقا أو غير متعلق بتحرير المخطوفين".
مغيدو تقول أيضا إن مجرد القرار حول وقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ بداية الحرب هو خطوة هامة من ناحية قانونية. وهي توافق أيضا على أنه "يمكن الجدل حول تفسيره. وهل حقيقة أن المطالبة بوقف إطلاق النار في شهر رمضان أشير إليها في نفس الفقرة مع المطالبة بإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين في القطاع، يعني بأنهما يتعلقان ببعضهما، أو أن المطالبة بوقف النار مستقلة، ولذلك هو ملزم دون صلة بمسألة إذا كان سيتم إطلاق سراح المخطوفين".
تطور مهم آخر وهو حقيقة أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لم تمنع الولايات المتحدة بواسطة حق "الفيتو" اتخاذ قرار في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار وامتنعت عن التصويت. حسب الخبراء فإنه لاستخدام "الفيتو" يوجد ثمن بالنسبة لإدارة بايدن، سواء داخليا أو دوليا. والقرار الأمريكي بعدم استخدام الفيتو في هذه المرة يعتبر رسالة لـ"إسرائيل" بأنه لا يمكنها الاعتماد بأن الولايات المتحدة ستفشل القرارات ضدها في مجلس الأمن.
وبحسب ليبليخ فإن "الفيتو الأمريكي ليس مورد غير قابل للنفاد. توجد هنا رسالة تقول بأن الدعم المطلق وصل إلى النهاية. وأنه إذا لم تتغير الأمور فيما بعد من ناحية إصغاء إسرائيل للولايات المتحدة فإنه يمكن أن تكون قرارات أصعب تجاهها".
وحسب ليبليخ فإن رد وزير الخارجية الإسرائيلية على القرار "يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي، التي أيضا إسرائيل تعتمد عليها في كل ما يتعلق بالوضع في لبنان. هذا سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر".
هوستفسكي ترى أن "دولا، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا، وهذه العقوبات شملت قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية"، وأضافت: "هذه وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في الصمود أمامها. قرار مجلس الأمن والأوامر ضد إسرائيل التي أعطيت من قبل محكمة العدل في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لنشاطات إسرائيل في المناطق، كل ذلك يخلق صورة دولة لا تحترم القانون الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال مجلس الأمن غزة عقوبات غزة الاحتلال مجلس الأمن عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إذا کان یمکن أن
إقرأ أيضاً:
حمدان يعلق على مستجدات صفقة التبادل.. ماذا تريد إسرائيل؟
اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، دولة الاحتلال بتعطيل التوصل لصفقة حول الأسرى، مؤكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد التخلص من الملف بقتلهم.
وذكر حمدان في مقابلة مع شبكة الجزيرة، أن الاحتلال يرفض حتى اللحظة ثلاثة مطالب رئيسية: وقف إطلاق النار بشكل كامل، والانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وحتى تقديم خرائط لهذا الانسحاب.
وبين أن آخر جولة مفاوضات جرت قبل ثلاثة أيام لم تسفر عن أي تقدم رغم أن الوفد الإسرائيلي كان يضم ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية ومكتب نتنياهو، مؤكدا على المرونة التي أبدتها الحركة في المفاوضات.
وأوضح، أنها وافقت في مطلع تموز/ يوليو الماضي على التدرج الزمني في الانسحاب الإسرائيلي وقبلت بالجدول الزمني المقترح.
وتابع، "قلنا بوضوح إنه إذا كان الانسحاب يقتضي مدة زمنية معينة، فليكن التبادل على قاعدة هذه المدة من أجل اختبار النوايا الإسرائيلية".
وتحدث حمدان عن طرح حركة حماس، لمبادرة شاملة تتضمن الاتفاق على كل شيء "جملة واحدة"، بحيث لا يتم تقسيم عملية التبادل أو الانسحاب، مع وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل وتبادل كامل في آن واحد، مشيرا إلى أن الحركة التزمت بوضوح بثلاثة أمور: وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل، وإدخال الإغاثة بلا شروط إلى غزة.
وأشار القيادي في حماس، إلى أن "نتنياهو تحديدا يريد أن ينهي ملف الأسرى لدى المقاومة قتلا حتى يخفف عن نفسه عبء ما ستأتي به شهادات هؤلاء الأسرى حول هول الجريمة التي ارتكبها في القصف، وحول حسن المعاملة بالمقابل التي يتلقونها لدى المقاومة".
كما نفى حمدان بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية حول استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة للعمليات العسكرية.
وقال: "ليس هناك أي وجود مسلح لحركة حماس أو للمقاومين من أبناء الحركة وغيرها من الفصائل في هذا المستشفى"، وأضاف أن الطاقم الطبي الذين استشهد بعضهم وهم يؤدون واجبهم، والذين اعتقلوا، هم مدنيون معروفون للجميع.
وأكد حمدان، أن استهداف المستشفى يأتي لسببين: الأول أنه جزء من عملية التدمير والإبادة وفق خطة الجنرالات، والثاني أنه يمثل عنوان صمود مدني لا يريد الاحتلال له أن يتكرس.
وأوضح، أن الاحتلال يريد أن يستبيح كل شيء في قطاع غزة، ولذلك فإن "عناوين الصمود المدنية، لا سيما المستشفيات، غير مسموح ببقائها".
كما قال، إن دولة الاحتلال رفضت مبادرات دولية عديدة لإدارة المستشفيات من قبل منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر الدولي، لافتا إلى أن هذا الرفض يعود إلى أن مثل هذه المبادرات "ستكشف كذب وزيف ادعاءاته حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني والمدنيين والطواقم الطبية".
وحول الموقف الأمريكي، يرى حمدان أن هناك "خبثا" في تصريح منسق الاتصالات في الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عندما يحاول تبرير الجريمة الإسرائيلية بالحديث عن استخدام البنية التحتية.
وأكد أن "العالم يرى المقاومين يقاتلون في الميدان بين الأنقاض وينالون من الجنود وآلياتهم"، معتبرا أن محاولات التبرير هي "للتغطية على الشراكة المباشرة في الجريمة".
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر