5 شيكات ومبلغ مالى.. تفاصيل سرقة حقيبة بالموسكى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
باشرت نيابة الموسكى، التحقيق مع عامل بتهمة سرقة أحد المواطنين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها (مبلغ مالى – 5 شيكات بنكية)، وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامل سرقة مواطنين مبلغ مالي
إقرأ أيضاً:
تخصصوا في الأوراق الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الأختام
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 3 متهمين بينهم أجنبي الجنسية، اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي") .
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى "التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة "بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.