تعديل قانون المهن الصحية يسلب العلوميين التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مقترح برلماني في تعديل قانون المهن الصحية عن "سلب" المهن الساندة، حق التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه لهم.
وذكر بيان رسمي صادر عن البرلمان تلقته "بغداد اليوم"، ان، "مقترح قانون التعديل الأول لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية جاء من أجل تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والساندة في مؤسسات وزارة الصحة من الخريجين للأعوام المقبلة والملتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2024، 2025 وما بعده وبحسب احتياجات الوزارة".
يشار الى انه سبق ان أجرى مجلس النواب تعديلاً للقانون في 2019 ومنح المهن الساندة من بينهم العلوميين نسبة 10% من درجات التعيين المركزي سنويًا، لكن التعديل الجديد سلبها مجددًا، واصبح التعيين وفقًا للاحتياج بعد 3 سنوات فقط من منحهم نسبة من التعيين.
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية للجان المختصة لدراسته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
وجاءت التفاصيل كالتالى:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أن مجلس النواب، انتهى خلال الجلسة العامة أمس الأحد من إقرار مواد الإصدار، فضلا عن الموافقة على 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
ويواصل مجلس النواب في الجلسات المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل