النيابة الإدارية تكرم مدير وأعضاء المكتب الفني للتحقيقات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات"؛ وجاء ذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ١٠٠%.
وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة؛ لدعم سيادته المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.
وفي كلمته وجه المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.
وعقب ذلك تفضل بتكريم المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم المستشارين أعضاء المكتب:
المستشار/ محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمد خليل الشناوي – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ أحمد محمد على الطباخ - نائب رئيس الهيئة.
المستشار الدكتور/ أحمد طه إبراهيم حسن الشعار - نائب رئيس الهيئة.
المستشارة/ إيناس محمد عبد الكريم علي - نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ عثمان عفان عثمان إسماعيل – نائب رئيس الهيئة.
المستشار/ محمود أحمد إبراهيم أحمد – الوكيل العام الأول.
المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا محمد محمود – الوكيل العام الأول.
المستشارة/ كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول.
المستشارة/ مريم عبد الرحمن محمود مصطفى– الوكيل العام الأول.
المستشار/ أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول.
المستشار/ حسام فاروق محمد الدسوقي - الوكيل العام.
المستشارة/ أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام.
المستشار/ وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام.
المستشار/ محمد بخيت عبده بخيت – الوكيل العام.
المستشار/ عمر رياض طه عبد المقصود – الوكيل العام.
المستشار/ أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام.
المستشار/ طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام.
المستشار/ إسلام رمزي السيد محمد – الوكيل العام.
المستشارة/ رشا على حسن طلب - الوكيل العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية العدالة الناجزة تحقيق العدالة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية نائب رئیس الهیئة المستشار النیابة الإداریة المستشار الدکتور حافظ عباس محمد عبد
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة