إحباط تهريب أزيد من 10 أطنان من المخدرات بعد مواجهة دموية مع الشرطة بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز عشرة أطنان و300 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وقد أسفرت العمليات المنجزة في هذه القضية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا، بحسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، عن ضبط سيارتين نفعيتين على مستوى الطريق السيار الخارجي لمدينة الدار البيضاء، محملتين بشحنات كبيرة من مخدر الشيرا، واحدة تم توقيف سائقها ومرافقه على مستوى محول الطريق السيار، بينما رفض سائق السيارة الثانية الامتثال وعرض مرافقه عناصر الشرطة ومستعملي الطريق لتهديد خطير بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية للصيد كانت في حوزته موصولة بحزام محشو بالخراطيش.
ولدرء هذا الاعتداء الخطير، خصوصا وأن المشتبه فيه كان يطلق عيارات نارية بشكل عمدي في اتجاه موظفي الشرطة ومستعملي الطريق، فقد اضطر أحد عناصر فرقة مكافحة العصابات لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق أربع عيارات تحذيرية بينما أصابت الرصاصة الخامسة المشتبه فيه، وهو ما مكن من تحييد الخطر، وتوقيفه رفقة مرافقه، غير أنه وافته المنية خلال هذا التدخل.
وقد تم حجز كميات كبيرة من مخدر الشيرا داخل السيارتين، ناهز وزنها الإجمالي عشرة أطنان و300 كيلوغراما، تم خفرها إلى مصالح الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بينما تم حجز بندقية الصيد والعيارات النارية المستخدمة في تهديد عناصر الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر.
وقد تم الاحتفاظ بالمساهمين الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إيداع جثة المشتبه فيه الرابع بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المخدرات المصلحة الولائية للشرطة القضائية الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إعداد وتنفيذ دفتر تحملات جديد، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السلطات المحلية وحراس السيارات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وأحد أبرز البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الجديد هو ضرورة تقديم الحراس سجل عدلي خالٍ من أي سوابق قضائية تتعلق بالعقوبات السجنية.
ويشمل هذا الشرط جميع الحراس الذين يعملون في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وذلك لضمان أن الأشخاص المصرح لهم بالعمل في هذا القطاع يتمتعون بمصداقية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في هذه الخدمة التي تزداد أهمية في ظل الازدحام المروري المستمر في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الدار البيضاء طفرة في عمليات تنظيم قطاع حراسة السيارات، خاصة في المناطق التجارية والسياحية التي تتطلب حلاً فعّالاً لمشكلة وقوف السيارات. ومن المتوقع أن يشمل دفتر التحملات الجديد بنودًا أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخدمة، والتزامات حراس السيارات، وآلية المراقبة، إضافة إلى تحديد نوعية المعدات اللازمة التي يجب على الحراس توفيرها لتقديم خدمة مهنية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الشروط الجديدة بعض الجدل بين الحراس، حيث يُخشى من أن يشكل السجل العدلي عائقًا لبعض العاملين في القطاع الذين قد يكون لديهم سوابق قضائية بسيطة . إلا أن جماعة الدار البيضاء أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة