2.6 تريليون دولار ديون ألمانيا في 2023.. والاقتصاد يعاني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو (83.6 مليار دولار) ما نسبته 3.3%.
وأوضح المكتب -الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن- أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2.
ونوه المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، موضحا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدَّين العام.
وأضاف المكتب أنه دون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليارات يورو.
وبحسب المكتب:
زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو إلى ما يقرب من 1.7 تريليون يورو. انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو. وكان من المتوقع أن يكون الانخفاض أكبر دون تضمين ديون شركات النقل العام. زادت ديون البلديات بشكل واضح بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
الاقتصاد الألماني يعاني
وفي ألمانيا أيضا خفّضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية بشكل كبير الأربعاء توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2024 متوقعة أن يبلغ 0.1%.
وكانت المعاهد توقعت في الخريف نموا بنسبة 1.3% في ألمانيا هذه السنة لكنها باتت أكثر تشاؤما الآن بسبب بطء تعافي الاستهلاك.
وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تكهنت نموا بنسبة 0.2% هذه السنة.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، ستيفان كوثس، إن "الاقتصاد في ألمانيا يعاني"، وأضاف "رغم أن التعافي محتمل اعتبارا من الربيع فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا".
وتحدث معهد كايل للاقتصاد العالمي، اليوم الأربعاء، عن "رياح معاكسة" للاقتصاد من داخل ألمانيا وخارجها.
وفي 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.
ويقول خبراء المعهد إن الإنتاجية في ألمانيا كانت "تُراوِح مكانها". أما الاستهلاك الخاص فكان أقل ديناميكية من المتوقع، وتراجعت الصادرات رغم زيادة النشاط الاقتصادي العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات فی ألمانیا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون