2.6 تريليون دولار ديون ألمانيا في 2023.. والاقتصاد يعاني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو (83.6 مليار دولار) ما نسبته 3.3%.
وأوضح المكتب -الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن- أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2.
ونوه المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، موضحا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدَّين العام.
وأضاف المكتب أنه دون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليارات يورو.
وبحسب المكتب:
زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو إلى ما يقرب من 1.7 تريليون يورو. انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو. وكان من المتوقع أن يكون الانخفاض أكبر دون تضمين ديون شركات النقل العام. زادت ديون البلديات بشكل واضح بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
الاقتصاد الألماني يعاني
وفي ألمانيا أيضا خفّضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية بشكل كبير الأربعاء توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2024 متوقعة أن يبلغ 0.1%.
وكانت المعاهد توقعت في الخريف نموا بنسبة 1.3% في ألمانيا هذه السنة لكنها باتت أكثر تشاؤما الآن بسبب بطء تعافي الاستهلاك.
وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تكهنت نموا بنسبة 0.2% هذه السنة.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، ستيفان كوثس، إن "الاقتصاد في ألمانيا يعاني"، وأضاف "رغم أن التعافي محتمل اعتبارا من الربيع فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا".
وتحدث معهد كايل للاقتصاد العالمي، اليوم الأربعاء، عن "رياح معاكسة" للاقتصاد من داخل ألمانيا وخارجها.
وفي 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.
ويقول خبراء المعهد إن الإنتاجية في ألمانيا كانت "تُراوِح مكانها". أما الاستهلاك الخاص فكان أقل ديناميكية من المتوقع، وتراجعت الصادرات رغم زيادة النشاط الاقتصادي العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات فی ألمانیا ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: جولة الرئيس السيسي بالخليج ناجحة وستجذب الاستثمارات
أكد المهندس وليد ربيع، أمين لجنة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بمركز الصف محافظة الجيزة، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي استهدفت بعض دول الخليج وعلى رأسها قطر والكويت تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية الشقيقة، وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر من تحسين مناخ الاستثمار واشتمال مصر على مشروعات قومية عملاقة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف ربيع، أن زيارة الرئيس السيسي لدولتي قطر والكويت ناجحة وستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بجذب الاستثمارات القطرية والكويتية لمصر خاصة وأن الرئيس السيسي شملت زيارته لقاءات مع مجتمع الأعمال القطري والكويتي ووجه لهم دعوة لتوسيع استثماراتهم في مصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية هائلة أهمها موقع استراتيجي فريد ومتميز وعمالة ماهرة مدربة وبنية تحتية متطورة وأسعار ملائمة للطاقة ومناطق اقتصادية كبيرة وبنية تشريعية مشجعة للاستثمار، وعرضه الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات المتنوعة للاستثمار بها في مصر .
وأشار ربيع، إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والكويت والتي تضمنت اتفاقا مع دولة قطر بدخول مصر حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بنحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استهداف الحكومة المصرية استقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، مضيفا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 618.5 مليون دولار مقابل مقابل 548.2 مليون دولار قبل 2022-2023، مضيفا أن تحويلات المصريين العاملين بقطر بلغت نحو 819.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 940.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، كما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023، متوقعا أن يزداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة .
وتوقع ربيع، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السعودية والقطرية والكويتية في مصر وتنفيذ مشروعات كبرى في مصر على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يشهد نموا وسوف يزداد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي، مضيفا أنه يعمل في مصر نحو ألف شركة كويتية تجاوزت قيمة استثماراتها نحو 20 مليار دولار في العديد من المجالات منها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة، ولذا تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار، خلال العام المالى 2023/ 2024، وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2023/2024 .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية