مجلس النواب يواصل مناقشة الجرائم الإلكترونية (تحديث مستمر)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يواصل مناقشة الجرائم الإلكترونية تحديث مستمر، البوصلة – عمّانيواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.وفيما يلي أبرز المناقشات الجارية .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يواصل مناقشة الجرائم الإلكترونية (تحديث مستمر)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
يواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
وفيما يلي أبرز المناقشات الجارية:
وزير العدل أكد أن “إعداد القانون بدأ منذ عام ٢٠١٩ فكيف صدرت الإرادة الملكية ولم يكن القانون جاهزا وقد اقرته الحكومة قبل ايراده للمجلس بيوم واحد”.
النائب عدنان مشوقة: “يجب إلغاء فكرة ازدواجية العقوبة الموجودة في القانون والتي تقوم على مبدأ تلازم السجن والغرامة”.
النائب حسن الرياطي “نبحث عن الاستقرار التشريعي ولكن تعدد العقوبات في القوانين يؤثر على صورة الأردن ومركزه على سلم الحريات”.
تنسيقية المطالبة بسحب قانون “الجرائم الإلكترونية ” : ماضون في برنامجنا التصعيدي ونطلب لقاء الملك
النائب ينال فريحات “تم منع نشطاء تنسيقية الأحزاب من دخول مجلس النواب”
الصفدي تعقيبا على فريحات: المجلس مفتوح ولم يمنع احد
النائب ينال فريحات “المادة ٤ تساوي عقوبة فعل الشروع بالجريمة بفعل ارتكاب الجريمة وهذا يخالف ما هو موجود في التشريعات”.
النائب صالح العرموطي “الشارع الأردني محترم وأطالب بشطب كلام رئيس اللجنة القانونية ووصفه لكلام الشارع الأردني بالمهاترات”.
مجلس النواب يصوت بالموافقة على طلب النائب صالح العرموطي بشطب كلام رئيس اللجنة القانونية عن الشارع الأردني
النائب احمد القطاونة “نحن في كتلة الإصلاح النيابية وإن كنا ننتمي لحزب جبهة العمل الإسلامي لكننا هنا في مجلس النواب نمثل كل الشعب وندافع عن مصالحه”.
النائب صالح العرموطي “بهذا القانون قد يحاسب النائب ويحاكم عن انتقاده للحكومة خارج قبة مجلس النواب”.
النائب ينال فريحات “العقوبات في القانون مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب والعقوبات فيه تفوق قيمة دية القتل”.
النائب حسن الرياطي “صياغات بعض المواد تثبت أنه أعد بشكل عاجل وسلق سلقا”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يواصل مناقشة الجرائم الإلكترونية (تحديث مستمر) وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر