تعد المحاكم الاقتصادية هي إحدى أنواع المحاكم المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008  في إطار رغبة الدولة نحو إعمال مبدأ التخصص القضائي، الذي يحقق جودة العملية القضائية من حيث الإنجاز المتقن والسريع للدعاوى ومما يسهم في تعزيز الاستثمار الداخلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتوجد في مصر 8 محاكم اقتصادية وهي محكمة القاهرة - محكمة الإسكندرية - محكمة طنطا محكمة المنصورة - محكمة الإسماعيلية - محكمة بني سويف - محكمة أسيوط محكمة قنا.

دعاوى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية 

ووفقاً للوزاة العدل، فقد بلغت جملة الدعاوى التي نظرتها المحاكم الاقتصادية خلال ألفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023  عدد  48 ألفا و153 دعوى   تم الفصل في عدد 35 ألفا و813 دعوى بنسبة إنجاز 74%، وذلك على النحو التالي:

- عدد 17 ألفا و852  دعوى مدني ابتدائي تم الفصل في عدد11 ألفا و145 دعوى بنسبة إنجاز 62%.

-عدد 17 ألفا و526  دعوى جنائي ابتدائي تم الفصل في عدد15 ألفا و541 دعوى بنسبة إنجاز 88.6%.

-عدد 6 آلاف و657 دعوى استئناف مدني تم الفصل في عدد 3994 دعوى بنسبة إنجاز 60%.

- عدد 6 آلاف و118 دعوى استئناف جنائي تم الفصل في عدد 5 آلاف و133 دعوى بنسبة إنجاز 84%.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تعلن استقالة القاضي نواف سلام من عضويتها

أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، أن القاضي نواف سلام رئيس المحكمة يستقيل من عضوية المحكمة اعتبارًا من 14 كانون الثاني 2025. 

مقالات مشابهة

  • 43 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 970 مليونا في صندوق الدولة
  • وزير العدل في لقاء لغرفة العمليات الإلكترونية: لم أوفر جهدا لتحقيق أمل مكننة المحاكم
  • 26 قتيلا و2786 مصابا في حوادث السير بحواضر المملكة خلال أسبوع
  • فرع وزارة النقل بمكة يستعرض أهم المشاريع والمبادرات لخدمة ضيوف الرحمن
  • رنا سماحة تكشف أسباب انفصالها من سامر أبو طالب: رفعت قضية خلع وكسبتها ونجلي مالك هو إنجاز زواجي
  • ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
  • صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
  • دعوى جديدة ضد إيلون ماسك في قضية شراء "إكس"
  • محكمة العدل الدولية تعلن استقالة القاضي نواف سلام من عضويتها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر