مجلس الوزراء يوافق على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتائج استقباله رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وعلى مضمون اجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
ونظر المجلس إثر ذلك إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مجددًا في هذا السياق الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
ووافق مجلس الوزراء على «قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفًا إلى الربح»، واستمرار تحمُّل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1445هـ.
دعم الحقبة الخضراء والعمل المناخيأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسية وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة.
وأكد مجلس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة «جود المناطق» التابعة لمنصة «جود الإسكان».
وعدّ المجلس، اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء الذي يوافق اليوم الأربعاء «الـ27 من شهر مارس»؛ ترسيخًا لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محليًا ودوليًا، ودعمًا لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي.
قراراتاطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
• تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا، في المجال الزراعي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
• الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
• تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع مؤسسة التمويل الدولية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومؤسسة التمويل الدولية والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء المصرية في جمهورية مصر العربية، في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
• الموافقة على «قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفًا إلى الربح».
• استمرار تحمُّل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1445هـ.
تعيينات وترقيات• تعيين عبدالعزيز بن محمد العنيزان، وجميل بن عبداللّه الملحم، ووليد بن خالد فطاني أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة ثلاث سنوات.
• الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الخامسة عشرة)، على النحو التالي:
• ترقية منصور بن عبداللَّه بن محمد الراجح إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الصحة.
• ترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية غزة سلمان بن عبدالعزيز وزارة الاستثمار رئيس الوزراء ولي العهد السعودي مذکرة تفاهم بین وزارة مجلس الوزراء على السعودیة ووزارة للتعاون فی مجال فی جمهوریة
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.