سويسرا ترفض التوقيع على حظر الأسلحة النووية بسبب النزاع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات السويسرية رفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية متذرعة بالنزاع في أوكرانيا وعدم انضمام الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى المعاهدة.
وقالت الخارجية السويسرية في بيان: "في جلسته المنعقدة يوم 27 مارس 2024، استمع المجلس الاتحادي لتقرير فريق العمل وبناء على التقارير التي تم عرضها خلص المجلس إلى أنه في الوقت الحالي لا حاجة كي تغير روسيا موقفها وأنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية ".
وجاء في الوثيقة أن المجلس الاتحادي مقتنع بأن الانضمام ليس في مصلحة سويسرا في السياق الدولي الحالي، الذي يتسم بالعودة إلى واجهة قضايا السياسة الأمنية نتيجة لحرب جديدة في أوروبا.
يشار إلى أنه تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. ثم أيدتها 122 دولة. وصوتت دولة واحدة، هولندا ضد القرار، وامتنعت دولة واحدة أيضا هي سنغافورة عن التصويت. ولم تشارك دول كثيرة، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة، في أعمال ذلك المؤتمر.
وفي الوقت الحالي، وقعت على معاهدة حظر الأسلحة النووية 93 دولة وصادقت عليها 70 دولة. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 22 يناير 2021.
وتعتقد السلطات السويسرية أيضا أن مصداقية معاهدة حظر الأسلحة النووية "منخفضة" لأن الدول الغربية والدول التي تحوز على الأسلحة النووية لم توقع عليها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاسلحة النووية الجيش الأمريكي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف وزارة الدفاع الروسية معاهدة حظر الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تقترح تقييدا أوروبيا متزامنا لإصدار التأشيرات بحق الدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات « من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه » للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين.
وقبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر، قال لقناة فرانس 2 « في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات ».
وأوضح « عندما نقوم بذلك على المستوى الوطني، فإن الأمر لا يجدي للأسف ».
في المقابل، يقترح وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاونا من أجل استعادة رعاياها. واعتبر « أنها أداة فعالة بشكل خاص ».
وعقب الهجوم الذي وقع في مولوز (شرق فرنسا) والذي اتهم به جزائري في وضع غير نظامي، أعرب بارو عن أمله في أن يتم احتجاز الأجانب غير النظاميين من قبل قاض « لأسباب تتعلق بالنظام العام، لأن هذا غير ممكن قانونا الان ».
واوضح أن « هذا يتطلب تطورات أوروبية، وقد بدأنا العمل بنشاط من أجل تحقيق ذلك ».
وقال « إذا تطلعنا إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في سياستنا المتعلقة بالهجرة، فثمة العديد من الأمور التي ستكون أكثر نجاعة إذا تم اعتمادها على المستوى الأوروبي ».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفك التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم وبشكل خاص بعد هجوم بالسكين في مولوز (شرق فرنسا) اتهم بتنفيذه جزائري في وضع غير نظامي رفضت بلاده استعادته 10 مرات، بحسب الحكومة الفرنسية التي هددت باتخاذ إجراءات انتقامية.
وكشف الوزير مساء الثلاثاء أن بلاده أقرت « قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية ».
واوضح الأربعاء أن هذه القيود اتخذت « قبل أسابيع قليلة » من هجوم مولوز.
كلمات دلالية الجزائر المغرب تأشيرات فرنسا هجرة
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان