برلماني يطالب الحكومة بإلزام التجار بمبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طالب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتزام التجار بقرار بالاتفاق مع الحكومة على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.
ونوه "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، بأن الحكومة العام الماضي أطلقت مع التجار وغرفة الصناعات الغذائية مبادرة لخفض أسعار السلع، لكن المبادرة لم تأتي بثمارها وعانى المواطن من ارتفاع الأسعار وموجدة تضخم كان التجار أحد الأسباب الرئيسية فيها، خاصة بعد الممارسات الاحتكارية التي قاموا بها.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة متابعة الاتفاق المبرم مع التجار والنزول إلى الأسواق والتأكد من انخفاض الأسعار بشكل حقيقي، بالنسب المتفق عليها، مشددًا على ضرورة التزام التجار بخفض الأسعار خاصة وأن الدول توفر لهم كل الدعم وتمنحهم مزايا قانونية كثيرة، وبالتالي وجب عليهم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أنه ليس هناك مبرر لأي ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، خاصة في ظل استقرار الأسواق، ووجود وفرة في السلع في الأسواق، بعد الإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن بعض البضائع والتواصل مع أصحابها لاستلامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الأسعار الأسعار الحكومة مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”