برلماني يطالب الحكومة بإلزام التجار بمبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طالب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتزام التجار بقرار بالاتفاق مع الحكومة على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.
ونوه "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، بأن الحكومة العام الماضي أطلقت مع التجار وغرفة الصناعات الغذائية مبادرة لخفض أسعار السلع، لكن المبادرة لم تأتي بثمارها وعانى المواطن من ارتفاع الأسعار وموجدة تضخم كان التجار أحد الأسباب الرئيسية فيها، خاصة بعد الممارسات الاحتكارية التي قاموا بها.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة متابعة الاتفاق المبرم مع التجار والنزول إلى الأسواق والتأكد من انخفاض الأسعار بشكل حقيقي، بالنسب المتفق عليها، مشددًا على ضرورة التزام التجار بخفض الأسعار خاصة وأن الدول توفر لهم كل الدعم وتمنحهم مزايا قانونية كثيرة، وبالتالي وجب عليهم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أنه ليس هناك مبرر لأي ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، خاصة في ظل استقرار الأسواق، ووجود وفرة في السلع في الأسواق، بعد الإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن بعض البضائع والتواصل مع أصحابها لاستلامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الأسعار الأسعار الحكومة مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 83 ألف فدان في البحر الأحمر لإنشاء محطات طاقة متجددة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 14 قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.