تأكيدًا لما أوردته بغداد اليوم.. بارزاني يمنح موظفي وسكان كردستان حزمة بشائر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اطلاق رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري، مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام "مسؤولية أخلاقية".
وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة للمجلس، "قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر اضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة".
وأضاف، "نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب"، مؤكدا "أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها".
وتابع، "أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كوردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين"، مبينا "قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة".
وتابع قائلا "طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، اضافة الى خفض 20 بالمائة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمائة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن احور تأخر الضمان الاجتماعي".
وأضاف مسرور بارزاني، "وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المائة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمائة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل".
وأعرب مسرور بارزاني، عن أمله بأن "تكون هذه القرارات مساعدة لشعب كوردستان"، مقدما شكره "لصمودهم".
كما تمنى، أن "نتمكن من عبور هذه المرحلة وتكون هذه بداية لرفع الحصار المفروض على اقليم كوردستان وانهاء الأزمة الاقتصادية في كوردستان"، مؤكدا ضرورة "التوصل الى نتائج جيدة مع الحكومة الاتحادية لجميع المشاكل العالقة".
وأوضح "نحن التزمنا بكل الواجبات وسنواصل جهودنا لنتمكن من خدمة شعب كوردستان اكثر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال