وزيرة التخطيط: تعيين 150 ألف معلم.. وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في ما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، فمحددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات؛ خصوصًا في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
وأضافت السعيد: "والالتزام بتعيين 150 ألف معلم؛ لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خصوصًا في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد".
جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024- 2025.
وأكدت الوزيرة أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
وتابعت السعيد: أمّا في ما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.
واستكملت السعيد: بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
و قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعليقا على معدلات النمو، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، مشيرة إلى أن تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج تدفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1%.
و أضافت " المشاط" أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية يحقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما أن الصادرات ترتفع بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار، ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
و أكدت وزيرة التخطيط على أن قطاع النقل والتخزين ينمو بنسبة 15.6% نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات، مضيفة أن زيادة استثمارات شركات الاتصالات وأعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة تحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%.
و أشارت "المشاط" إلى استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، فضلا عن نمو قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة على الترتيب 5.3% و 4.6%.
و صرحت " المشاط" بأن استمرار التوترات الجيوسياسية يدفع نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة 68.4% نتيجة انخفاض إيرادات القناة، مضيفة أنه على الرغم من انخفاض النمو فإن ههناك توقعات بزيادة نشاط قطاع الاستخراجات مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتوسع في مشروعات التنقيب.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»