محاكم المملكة تسجل خصاصا في عدد القضاة يناهز 248 قاضيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن لائحة الخصاص في القضاة بمختلف محاكم المملكة بما مجموعه 248 قاضيا.
لائحة الخصاص بالمحاكم
وسجلت محكمة النقض خصاصا يقدر بـ17 قاضيا (14 قاضيا للحكم و3 قضاة للنيابة العامة)، كما سجلت المحكمة الابتدائية ببيوكرى خصاصا يقدر بـ19 قاضيا (13 قاضيا للحكم و6 قضاة في النيابة العامة).
المجلس دعا في بلاغ صادر عن أمانته العامة، القضاة الراغبين في الانتقال من محكمة إلى أخرى تقديم طلباتهم عبر تطبيق خاص.
وأفاد بأن محكمة الاستئناف بالرباط تحتاج إلى 9 قُضاة للحكم، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى 9 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
وتحتاج محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى 6 قضاة للحكم و6 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالجديدة إلى 4 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
أما محكمة الاستئناف بأكادير فتحتاج إلى 7 قضاة للحكم و 5 قضاة للنيابة العامة. وتحتاج محكمة الاستئناف بوجدة إلى 6 قضاة للحكم وقاضيين اثنين للنيابة العامة.
وتحتاج مَحكمة الاستئناف بورزازات إلى قاضي واحد للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة، وتحتاج محكمة الاستئناف بفاس إلى 3 قضاة للحكم وتحتاج محكمة الاستئناف بآسفي إلى 3 قضاة للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة.
وتحتاج المحكمة الابتدائية بالحاجب إلى 7 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج المحكمة الابتدائية بجرادة إلى 8 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة. كلمات دلالية القضاء النيابة العامة خصاص محكمة النقض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء النيابة العامة خصاص محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
هل يعود الحزب الديمقراطي للحكم مجددًا في أميركا؟
لقد نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجاحًا منقطع النظير في السيطرة على المشهد السياسي الأميركي، وتبنّي سياسات أميركية يمينية محافظة تشمل العديد من مجالات الحياة الأميركية: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، من خلال السيطرة أولًا على الحزب الجمهوري سيطرةً أقصت كل الأصوات المعارضة له داخل الحزب من المشهد السياسي الأميركي.
كما أربكت سياسات ترامب خلال فترة رئاسته الثانية الحزب الديمقراطي الأميركي إرباكًا عظيمًا، فوجد الحزب نفسه منقسمًا تصيبه الحيرة في كيفية مجابهة الرئيس ترامب.
لقد شكّلت نتيجة انتخابات العام 2024 خسارةً فادحةً للحزب الديمقراطي، خسر فيها البيت الأبيض والكونغرس الأميركي بمجلسَيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي.
كما أظهرت هذه الهزيمة الانتخابية فراغًا قياديًا يحاول الكثير من الساسة الديمقراطيين التقدّم لشغله في ضوء تساؤلات كثيرة حول العديد من القضايا السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، حيث يجب على الحزب الديمقراطي الأميركي تبنّي معالم واضحة حولها تمكّنه من العودة مرة أخرى إلى سدّة الحكم في البيت الأبيض الأميركي، وكذلك إلى الأغلبية البرلمانية في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيين.
إعلان استعادة التحالف الديمقراطييعتمد الحزب الديمقراطي في قاعدته الانتخابية على عدّة مكوّنات اجتماعية وعرقية وعماليّة، حيث يعتبر الحزب بمثابة حزب الأقليات في الولايات المتحدة الأميركية، ولذا يعتمد الحزب كثيرًا في نجاحه في الانتخابات الأميركية على تحالف وثيق يجمع هذه المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة.
لقد نجح الرئيس ترامب في اختراق هذه المكونات الاجتماعية والسياسية للحزب في انتخابات عام 2016، حينما استمال الطبقة العماليّة البيضاء في الريف الأميركي، خاصة في ولايات مثل ميشيغان، وويسكنسن.
كما نجح أيضًا في انتخابات العام 2024، في اختراق معاقل الحزب الديمقراطي داخل المجتمعات العربية والمسلمة الأميركية، مستغلًا سخطها من مواقف الرئيس السابق بايدن تجاه الحرب في غزة، واستجابةً لوعود انتخابية أطلقها ترامب أثناء ترشّحه، برغبته في إحلال السلام في العالم، وإنهاء الحروب في غزة، وأوكرانيا.
ويبقى السؤال الذي لا بدّ أن يجيب عنه قادة الحزب الديمقراطي الأميركي القادمون حول مدى قدرتهم على استعادة الطبقة العمالية البيضاء في الريف الأميركي، وكذلك في الحصول على دعم الأقليات المسلمة وغيرها من الأقليات الأخرى مرة أخرى في أي انتخابات أميركية قادمة.
لا يبدو حتى هذه اللحظة أن هنالك خطابًا ديمقراطيًا واضحًا حول مستقبل الحزب نحو الحروب الخارجية في غزة وأوكرانيا، وكذلك موقفه من معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية، والقضايا الاقتصادية الملحة للطبقة العاملة البيضاء في الريف الأميركي.
حذّر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما – في خطاب ألقاه قبل عدة أيام في كلية هاملتون الجامعية – المواطنين الأميركيين، وخاصةً أعضاء حزبه الديمقراطي، من خطورة السياسات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب حيال الجامعات الأميركية، ومكاتب المحاماة العريقة الأميركية التي كان لها دور بارز في التحقيقات الفدرالية ضد الرئيس ترامب حين ترك البيت الأبيض بعد نهاية فترة رئاسته الأولى.
إعلانحاول أوباما تذكير الجامعات الأميركية وأعضاء مهنة المحاماة الأميركيين بالواجبات الأخلاقية والقانونية نحو الحفاظ على القوانين والنظم السياسية الأميركية والعملية السياسية برمتها، ولكن ما لا يدركه الرئيس السابق أوباما، هو اضمحلال نفوذه السياسي وتأثيره في الأوساط الاجتماعية الأميركية خارج دائرة الحزب الديمقراطي الأميركي.
يبدو أن الحزب الديمقراطي الأميركي قد وجد نفسه أمام معضلةً حقيقيةً خاصةً حيال الاستمرار في تبنّي قضايا اجتماعية وسياسية لا تحظى بقبول أميركي عريض، مثل قضية الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة الأميركية التي ازدادت حدّتها زيادةً ضخمة في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، حيث كان مشهد تقاطر الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يوميًا وهم يدخلون الولايات المتحدة الأميركية مثيرًا للحنق الشعبي العريض، الأمر الذي ساعد في فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكذلك على قيادة الحزب الديمقراطي القادمة التقرير في مصير تبني سياسات ليبرالية متطرفة قد لا تحظى بقبولٍ واسعٍ في أوساط المجتمع الأميركي المحافظ، مثل تأييد الحزب حقوقَ المتحولين جنسيًا، خاصةً بعد القرارات الرئاسية التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسة الدولة نحو تحديد النوع البشري كذكر أو أنثى في الأوراق الرسمية الثبوتية الأميركية.
قيادات الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركييبدو أن القيادات الشابّة في الحزب الديمقراطي الأميركي ليست على توافق تام تجاه قيادة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر بعد مساعدته قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بتمرير قانون تمويل الحكومة الأميركية، ورفضه الامتناع عن عرقلة إصدار هذا التمويل، كما تودّ القيادات الشابّة في الحزب الديمقراطي الأميركي.
تتعالى بعض الأصوات الديمقراطية بضرورة تنحي شومر عن قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، وإتاحة الفرصة لقيادات شابة جديدة ليبرالية تقود الحزب في المرحلة القادمة لمواجهة الرئيس ترامب والحزب الجمهوري في الانتخابات البرلمانية الرئاسية القادمة.
إعلاندعا تحالف معارض للرئيس الأميركي ترامب إلى تنظيم مسيرات احتجاجية وتظاهرية في أكثر من مئة مدينة أميركية في الخامس من أبريل/ نيسان الجاري؛ احتجاجًا على جملة القرارات التنفيذية الرئاسية التي أصدرها ترامب المتعلقة بتخفيض الخدمة المدنية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتخفيض الدعم الأميركي للعديد من البرامج الاجتماعية، وكذلك العديد من السياسات الأخرى المثيرة للجدل.
لقد كانت هذه التظاهرة أوّل مبادرة شعبية بعد دخول الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
ويبقى السؤال قائمًا حول مدى نجاح استمرار هذه الاحتجاجات الشعبية خلال الأسابيع والشهور القادمة، وهل ستتبلور لتصبح حركة اجتماعية قوية تدعم الحزب الديمقراطي الأميركي في الانتخابات القادمة؟
ليس هنالك أيضًا دليلٌ على سعي زعماء الحزب الديمقراطي الحثيث لإيجاد صوت يقاوم ويعارض سياسات الرئيس ترامب المختلفة، أبلغ من محاولة السيناتور الأميركي الديمقراطي كوري بوكر الذي حقّق رقمًا قياسيًا في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي، عندما قام بمخاطبته مخاطبةً متواصلةً لمدة تزيد عن الخمس والعشرين ساعة، متخطّيًا بذلك الرقم القياسي السابق للسيناتور الجمهوري ستروم ثورموند المعارض قوانينَ الحقوق المدنية سنة 1957.
والجدير بالإشارة هنا، أن السيناتور الأميركي بوكر، هو مرشح سابق للرئاسة الأميركية، وربّما كان هذا الخطاب التاريخي- الذي جذب العديد من وسائل الإعلام الأميركية – تمهيدًا يتحسّس به موطئ قدم لقيادة الحزب الذي يشكو ضعفًا شديدًا بعد خسارته الفادحة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.
وعلى الرغم من الذكاء الأكاديمي العميق الذي يتمتع به السيناتور الأميركي الأفريقي بوكر، فإن هنالك عقبات كبيرة ستعترض طريقه في حال ترشحه للرئاسة الأميركية في الانتخابات القادمة، في إطار تغيرات كثيرة سياسية واجتماعية تشهدها الولايات المتحدة الأميركية حاليًا.
إعلانفي هذا السياق أيضًا أصبح عضو مجلس الشيوخ الأميركي والمرشح السابق للرئاسة الأميركية السيناتور بيرني ساندرز أوّل زعيم ديمقراطي يقيم فعاليات سياسية يخاطب فيها تجمعات شعبية في ولايات مهمة للحزب الديمقراطي الأميركي حضرها الآلاف من المواطنين الأميركيين في إطار حملة وطنية يقودها هذا الزعيم اليساري داخل الحزب الديمقراطي لمواجهة سياسات ترامب، وزيادة نفوذ رجال الأعمال في إدارته الحكومية.
لا شك أن حظوظ السيناتور ساندرز في قيادة الحزب الديمقراطي الأميركي ضعيفة جدًا؛ نسبة لتقدمه في العمر، وكذلك لفشله في تحقيق الفوز داخل الحزب الديمقراطي في أكثر من سباق رئاسي سابق.
الضرائب الجمركية والفرصة السانحة كان الديمقراطيون يبحثون طيلة الأسابيع الماضية منذ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض في كيفية وماهية الرسالة الاقتصادية التي يجب عليهم أن يتبنّوها في مخاطبة الشارع الأميركي، ولكن لم تدم حيرة قيادات الحزب الديمقراطي كثيرًا، إذ سرعان ما وجدوا الآن الفرصة سانحة عقب إصدار ترامب حزمة من القرارات الاقتصادية غير المسبوقة، رفع بموجبها معدلات الضرائب الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية.
بلا شك ستشكل الضرائب الجمركية تحديات اقتصادية ضخمة للمواطنين الأميركيين في حال تصاعُد الحرب التجارية التي يخوضها ترامب، وكذلك في ظل تقلبات عالمية غير مسبوقة في التجارة الدولية، وما سوف تعكسه سلبًا على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأميركية.
لقد حذّر بعض الجمهوريين الأميركيين من مغبة خطورة سياسات ترامب الجمركية، مذكّرين بالمآسي التي خلّفتها سياسة رفع الضرائب الجمركية في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، من خلال تطبيق القانون سيئ الذكر سموت- هاولي الذي أغرق الولايات المتحدة الأميركية في المزيد من الأزمات الاقتصادية، متسبّبًا في فقدان الحزب الجمهوري الأميركي السيطرة على الكونغرس الأميركي طيلة 60 عامًا.
إعلانستحمل الشهور القادمة بلا شك الكثيرَ من الإشارات حول مدى صدق هذه التوقعات، وكما قال شاعر العربية طرفة بن العبد:
سَتُبدي لَكَ الأَيّامُ ما كُنتَ جاهِلًا … وَيَأتيكَ بِالأَخبارِ مَن لَم تُزَوِّدِ.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا