أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن لائحة الخصاص في القضاة بمختلف محاكم المملكة بما مجموعه 248 قاضيا.
لائحة الخصاص بالمحاكم
وسجلت محكمة النقض خصاصا يقدر بـ17 قاضيا (14 قاضيا للحكم و3 قضاة للنيابة العامة)، كما سجلت المحكمة الابتدائية ببيوكرى خصاصا يقدر بـ19 قاضيا (13 قاضيا للحكم و6 قضاة في النيابة العامة).


المجلس دعا في بلاغ صادر عن أمانته العامة، القضاة الراغبين في الانتقال من محكمة إلى أخرى تقديم طلباتهم عبر تطبيق خاص.
وأفاد بأن محكمة الاستئناف بالرباط تحتاج إلى 9 قُضاة للحكم، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى 9 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
وتحتاج محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى 6 قضاة للحكم و6 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالجديدة إلى 4 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
أما محكمة الاستئناف بأكادير فتحتاج إلى 7 قضاة للحكم و 5 قضاة للنيابة العامة. وتحتاج محكمة الاستئناف بوجدة إلى 6 قضاة للحكم وقاضيين اثنين للنيابة العامة.
وتحتاج مَحكمة الاستئناف بورزازات إلى قاضي واحد للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة، وتحتاج محكمة الاستئناف بفاس إلى 3 قضاة للحكم وتحتاج محكمة الاستئناف بآسفي إلى 3 قضاة للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة.
وتحتاج المحكمة الابتدائية بالحاجب إلى 7 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج المحكمة الابتدائية بجرادة إلى 8 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.

كلمات دلالية القضاء النيابة العامة خصاص محكمة النقض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القضاء النيابة العامة خصاص محكمة النقض

إقرأ أيضاً:

صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج

الرياض : البلاد

 وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول أمس الاثنين , مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

 وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.

 وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.

 وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.

 تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.

 وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.

 بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.

 أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.

 وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.

 عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.

 وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

مقالات مشابهة

  • محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
  • محكمة كنانة تصدر حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع
  • قرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج
  • “الغذاء والدواء” : غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
  • غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
  • أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديدا في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
  • «التربية السورية»: 27 ألف منشأة تعليمية مدمرة وتحتاج إلى الصيانة