محاكم المملكة تسجل خصاصا في عدد القضاة يناهز 248 قاضيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن لائحة الخصاص في القضاة بمختلف محاكم المملكة بما مجموعه 248 قاضيا.
لائحة الخصاص بالمحاكم
وسجلت محكمة النقض خصاصا يقدر بـ17 قاضيا (14 قاضيا للحكم و3 قضاة للنيابة العامة)، كما سجلت المحكمة الابتدائية ببيوكرى خصاصا يقدر بـ19 قاضيا (13 قاضيا للحكم و6 قضاة في النيابة العامة).
المجلس دعا في بلاغ صادر عن أمانته العامة، القضاة الراغبين في الانتقال من محكمة إلى أخرى تقديم طلباتهم عبر تطبيق خاص.
وأفاد بأن محكمة الاستئناف بالرباط تحتاج إلى 9 قُضاة للحكم، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى 9 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
وتحتاج محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى 6 قضاة للحكم و6 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج محكمة الاستئناف بالجديدة إلى 4 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة.
أما محكمة الاستئناف بأكادير فتحتاج إلى 7 قضاة للحكم و 5 قضاة للنيابة العامة. وتحتاج محكمة الاستئناف بوجدة إلى 6 قضاة للحكم وقاضيين اثنين للنيابة العامة.
وتحتاج مَحكمة الاستئناف بورزازات إلى قاضي واحد للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة، وتحتاج محكمة الاستئناف بفاس إلى 3 قضاة للحكم وتحتاج محكمة الاستئناف بآسفي إلى 3 قضاة للحكم وقاضي واحد للنيابة العامة.
وتحتاج المحكمة الابتدائية بالحاجب إلى 7 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة، فيما تحتاج المحكمة الابتدائية بجرادة إلى 8 قضاة للحكم و4 قضاة للنيابة العامة. كلمات دلالية القضاء النيابة العامة خصاص محكمة النقض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء النيابة العامة خصاص محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
قضاة وخبراء يؤكدون ريادة مصر في دعم القضاء الليبي واستقلاليته.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت "القاعة الدولية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، ضمن محور "تجارب ثقافية"، ندوة بعنوان "لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري"، نظّمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام الليبي.
شارك في الندوة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مصر وليبيا، تناولوا العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين وأهمية استقلالية القضاء.
افتتحت الندوة برسالة تحية من النائب العام الليبي المستشار الصديق أحمد السور، مؤكدةً على أهمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا ودوره في تعزيز الأطر القانونية بينهما.
محاور الندوة وتاريخ القضاء الليبي
استعرض الدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، تاريخ القضاء الليبي وتطوره، مشيرًا إلى أن النظام القضائي الليبي استمد ملامحه الأولى من العهود العثمانية، ومرّ بمراحل تاريخية متعددة شملت الاستعمار الإيطالي والبريطاني.
وأوضح أن القضاة المصريين لعبوا دورًا محوريًا في تأسيس القضاء الليبي الحديث منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال توليهم مناصب قضائية رئيسية.
دور مصر في بناء المنظومة القضائية الليبية
أكد المستشار جمعة عبد الله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي، على مساهمة مصر في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية في ليبيا، مستشهدًا بتطبيق قانون المرافعات المصري لعام 1949 لفترة طويلة في المحاكم الليبية.
كما أشاد بدور القضاة المصريين، مثل المستشار محمد عزت السيد والدكتور سرى محمود صيام، في تأسيس أسس العمل القضائي والتشريعي في ليبيا.
الأزهر الشريف والهوية الليبية
تناول الدكتور ضو مفتاح بوغراره، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة طرابلس، دور الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية، موضحًا أن التعليم الأزهري ساهم في دعم التشريعات والقوانين الليبية، نظرًا لنهجه الوسطي الذي عزز القيم الدينية والتشريعية.
العلاقات المصرية الليبية وأمن المنطقة
تحدث المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، عن العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشددًا على دعم مصر لاستقلال ليبيا ومساهمتها في حل النزاعات الداخلية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
استقلالية القضاء وأهميتها
اختتم المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الندوة بتأكيده على أهمية استقلالية القضاء، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه استقلال القضاء الدولي، وداعيًا إلى الحفاظ على استقلال القضاء الليبي كركيزة لضمان العدالة وسيادة القانون.
عكست الندوة عمق العلاقات القضائية بين مصر وليبيا وأبرزت الجهود المشتركة في تعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء، بما يدعم الأمن والاستقرار في البلدين.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره