رئيس "معلومات الوزراء" يشارك في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر.
ويأتي ذلك في إطار تولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة ٢٠٢٦ الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023 – 2027.
وأكد "الجوهري" خلال كلمته في الاجتماع على أهمية تلك الشراكة باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وتابع "الجوهري" بأن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجوهري" إلى أن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور، تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، موضحاً أن قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها- ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.
واختتم "الجوهري" كلمته بأن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030، كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التسيير المشتركة، تعد هي آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي:
١- تعزيز رأس المال البشري
٢- التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
٣- الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية
٤ -الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة
٥- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
هذا وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات وكذلك الوكالات الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية واستجابته للتحديات التنموية، كما تعمل اللجنة على المتابعة والتقييم لخطط العمل لتحقيق النتائج المرجوة
432510787_810988817545031_8884783215646071317_n 432433239_424914113381377_9022077542538321850_n 432750161_932122161737743_2166970358023108242_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده التنمية المستدامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماع المشترك 22 للجان النقل البري والبحري بالجامعة العربية
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب، الاجتماع المشترك (22) للجان الفنية لكل من النقل البري والبحري ومتعدد الوسائط في مقرها وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسئولين في وزارات النقل المواصلات بالدول العربية بالإضافة إلى عدد 8 من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، لإقرار التوصيات بشأنها تمهيداً لرفعها على معالي وزراء النقل/المواصلات بالدول العربية في اجتماع الدورة رقم 37 لمجلس وزراء النقل العرب المزمع عقده في الربع الأول من شهر نوفمبر من العام الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة التي ستساعد منطقتنا العربية في التكامل اللوجيستي فيما بينها لتحقيق اقصى درجات التنمية في هذا القطاع الهام.
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، ولعل من أهم تلك الموضوعات، وضع خطة عمل لتفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، نتائج الاجتماع (15) للجنة المغنية بمناقشة المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة.
وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بمناقشة الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكافة أنماطه، ونتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بالنقل السككي بين الدول العربية، متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، تركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.
كما بحث الاجتماع مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، تحليل وضعية واقع الموانئ البحرية العربية، دراسة أهم المنصات الالكترونية في مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينها.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف