ورشة عمل عن "إدارة الأزمات والمخاطر بالمستشفيات والمنشآت الطبية" في جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت جامعة المنصورة، عقد ورشة عمل بعنوان (إدارة الأزمات والمخاطر بالمستشفيات والمنشآت الطبية).
جاء ذلك بحضور الدكتور الشعراوي كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، وشارك بالورشة مديري ونواب وأمناء المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة ومديري وحدات وأعضاء لجان فرق إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ولجان السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.
وقد أوضح الدكتور محمد عبد العظيم ان الازمات التى تحدث خارج اسوار المستشفيات فى المجتمع الخارجى تصب داخل المستشفيات، لذلك يجب أن تكون المستشفيات مكان خالى من الازمات، وقادرة على ادارتها والتعامل معها وفقا لخطط استراتيجية استباقية تحقق الجودة الصحية.
ومن هنا كان حرص جامعة المنصورة على أهمية تبني سياسة متكاملة لإدارة الازمات والمخاطر تعمل على تأصيل العلمية المنهجية قبل وأثناء التعامل مع الأزمات، وتقديمها كنموذج رائد يحتذى به على المستويين الوطنى والدولي.
حيث تهدف ورشة العمل التعريف بآليات وضع خطة ذكية لمواجهة الازمات والمخاطر بالمنشآت الطبية، تعتمد على تحديد أسباب الأزمات وتقييمها ووسائل التنبؤ بها، الأمر الذي يساهم في تفادي الأزمات وتقليل النتائج السلبية لها، وكيفية التعامل الآمن مع المخاطر وفن إدارتها.
وقد أشار الدكتور الشعرواي كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة بأنه يتم التكامل بين مختلف الإدارات من أجل تأهيل المراكز الطبية ومستشفيات جامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد بمختلف القطاعات الصحية وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليًا من الإسكوا.
وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل مناقشة الدكتورة عزة محمد الخميسي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجامعة للمفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وشرح كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، والتعريف بأنواع المخاطر وكيفية تحديدها، وآليات تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة واجراءات التعامل معها، وكذلك عرض لنماذج سجلات المخاطر.
وقد أشاد الحضور بأهمية فعاليات ورشة العمل والتى خلصت إلى مجموعة من التوصيات، من بينها أن استراتيجية جامعة المنصورة لإدارة الازمات والمخاطر هي ثقافة تنظيمية داعمة لجاهزية واستعداد المستشفيات للأزمات المحتملة والقدرة على إدارتها، وإنه من الضرورة عقد دورات متخصصة متقدمة لتنمية مهارات الكوادر البشرية في ادارة الازمات والمخاطر، وكذلك في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي.
وانتهت الورشة أيضًا إلى أنه من المخطط قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية لتوفير البيئة الآمنة ومعايير الجودة الصحية، وقياس ومتابعة التقدم فى هذا الصدد، في اطار تعزيز اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
ورشة داخل جامعة المنصورة 1000202894 1000202887 1000202886 1000202895 1000202889 1000202888المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الحد من المخاطر إدارة الأزمات الازمات والكوارث السلامة والصحة المهنية قطاع خدمة المجتمع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جامعة المنصورة إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.