الحبس لـ” الحاج بوعلام ” وشريكه “كلونديسان” نصبا على المواطنين مقابل سكنات social موقع “بابا حسن”
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة، في الإطاحة بعصابة نصب واحتيال، يقودها سائق سيارة أجرة غير شرعي ” كلونديستان”. وشريكيه المتهمين، أوقعت بعشرات المواطنين، واستولت على أموالهم. نظير تمكينهم من سكنات ذات صيغة ” اجتماعي” بمنطقة بابا حسن بالعاصمة.
بحيث توصلت التحريات الميدانية أن المتهم الموقوف المدعو ” الحاج بوعلام” كان يوهم ضحاياه عم طريق شريكه جاره بالحي.
كما مكنت التحقيقات من تحديد هوية المتهم الثالث المدعو ” الذي كانت مهمته جلب الملفات الادارية مع الاموال. وجمعها من الضحايا وتسليمها ل” ناصر ” قبل أن يأخذها الى الحاج بوعلام” لتمحصها.
وفي موضوع القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، أين مثل المتهم الرئيسي ” الحاج بوعلام “. وشريكه المتهم الثاني ” ج. الله . ناصر” للمحاكمة للمحاكمة برفقة متهم ثالث. الذي قاده الطمع ليلعب دور الوساطة في عمليات نصب قاربت مبلغ 3 ملايير سنتيم. في صفقات كاذبة ابرمها المتهم “الحاج بوعلام” وشريكه “ناصر” تتعلق بتسليم قرابة 2000 وحدة سكنية بصيغة ” اجتماعي ” بموقع ” بابا حسن ” غربي العاصمة.
اعترافات المتهم..واعترف المتهم ” ناصر ” بعظمة لسانه بأن مهمته كانت تسلم ملفات السكن من الضحايا، بحيث كل ملف يرفق معه مبلغ مالي 4000دج. كتسبيق versement “، ومن ثمة يسلمها لجاره ” الحاج بوعلام ” الذي كان يخبره بان يعلم الضحايا. بأنه له صديق مقرب و” معرفة” مع سائق رئيس المجلس الشعبي الوطني ، الذي بامكانه قضاء حاجتهم قي السكن.
كما أقر بأنه قام بدوره بتكليف جاره المتهم الثالث بجمع الملفات من الضحايا مع الأموال للاسراع في العملية خاصة مع كثرة الطلب المتزايد.
وحضر من الضحايا الضحية “ن. وليد ” الذي صرح للمجلس بأن المتهم ” ناصر ” بعد أن سلمه الملف الخاص بالسكن مع مبلغ 4000دج. أخبره مع باقي الضحايا بان المبلغ الإجمالي المطلوب جلبه من طرف ” الحاج بوعلام”. هو 3 ملايير قبل دخولهم إلى سكانتهم التي ستكون جاهزة يوم 5 جويلية 2024، بمدينة بابا حسن.
والتمس النائب العام تشديد العقوبة في حق كل متهم، في حين أحالت رئيسة الجلسة القضية للمداولة الاسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من الضحایا بابا حسن
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية