قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة ، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض ، لافته إلى أن الأسعار تمس حياة  المواطن بشكل مباشر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأضافت عضو مجلس النواب ، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

وأشارت النائبة منال نصر ، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .

وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خفض أسعار السلع الحكومة التجار القيادة السياسية السلطة التنفيذية خفض أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية