السعيد: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف معدل نمو 4.2% للعام المالي المقبل 

زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة

42.4% من الاستثمارات مُوجهة لأهداف التنمية البشرية و25.4% لمشروعات الشرب والصرف الصحي 

الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة

التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص 

الإلتزام بتعيين 150 ألف معلم .

. وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة 

إقامة تجمعات تنموية بشمال سيناء .. و150 مليار جنيه للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"

الوصول إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء 

التركيز على مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22% إلى 35%

 

 

 

 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمثل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت الوزيرة، أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي،  وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.

وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

واستعرضت الوزيرة في الصدد ذاته، أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

وأكدت الوزيرة، في ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.

بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.

وفي إطار الهدف المُتمثل في الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

في سياقٍ آخر، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الخاص بإثراء الحياة الثقافية والرياضية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، مُوضحةً أن خطة العام المقبل 2024-2025 تتضمن: تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات ضمان الأمن المائي والغذائي ضمن أهم الأهداف التنموية بالخطة، مؤكدةً أن أهم المستهدفات في ذلك المجال تشمل: تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا"، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

وحول إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا، كما أنه مُستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.

ونوهت الوزيرة في عرضها إلى هدف توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، حيث أوضحت أن محددات خطة 2024/2025 في هذا الصدد تتضمن: توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. وأكدت "السعيد" أن هناك انخفاضًا بمعدل ٣٣٪ في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من: شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.

وحول تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، أكدت الوزيرة، في عرضها، توجُّه الخطة نحو التحول الرقمي في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ميكنة المستشفيات الجامعية وعدد كبير من المبادرات والخدمات الحكومية تتعلق بالتعليم والثقافة والصحة والقضاء والضرائب وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة، مضيفة أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل : رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وانارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.  

وسلطت الوزيرة خلال عرضها على الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2024-2025، والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من :(الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية)، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء.

وفي غضون ذلك، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن "المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء" قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن "تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي". وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.

كما أشارت الوزيرة إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعام المالی التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الدکتورة هالة السعید بالمنظومة التعلیمیة للعام المالی المقبل الشرب والصرف الصحی المرحلة الثانیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص المالی 2024 2025 أهم الأهداف فیما یتعلق حیاة کریمة التوسع فی من خلال أن الم أن أهم

إقرأ أيضاً:

«الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة

برزت الفعاليات والأنشطة الاقتصادية باعتبارها ذات دور محوري في تعزيز المكاسب التنموية وتحقيق العوائد الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تمثل محورًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد ساهمت الاستثمارات المتنوعة في جعل المنطقة مركزًا لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ويعد تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات وسيلة فعالة للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ فمن خلالها يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبنية الأساسية المتطورة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما أن اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين تُسهم في بناء علاقات تجارية قوية وتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ولأهمية هذه الأنشطة والفعاليات في الترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الأسواق الإقليمية والعالمية استطلعت «عمان» آراء عدد من المسؤولين والمختصين الذين سلّطوا الضوء على أهميتها والعوائد المرجوة منها.. فإلى الاستطلاع:

دفع عجلة التنمية

قال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن الفعاليات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشكل أحد المحاور الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز العائد الاستثماري، واستقطاب المستثمرين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في تحقيق رؤية سلطنة عُمان نحو تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المستدامة. مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود في هذا الاتجاه لترسيخ مكانة الدقم كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.

وأضاف: ينعكس توسع المنطقة في تنظيم الأنشطة والفعاليات على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الضيافة، والنقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وتُسهم الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أنواعها في زيادة الحجوزات الفندقية، وازدهار قطاع المطاعم والنقل والعديد من الأنشطة الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الاقتصادية يُسهم أيضا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال تعيين موظفين لإدارة وتنظيم الفعاليات أو من خلال تعزيز أنشطة الشركات المحلية التي تقدم خدمات مساندة، وهذا يسهم في تقليل معدلات الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحا أهمية الفعاليات في تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات المحلية والعالمية، وتطوير الكفاءات المحلية وتحسين الأداء الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة، مما يعزز من تنافسية الشركات العاملة في الدقم.

وقال: إن المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسهم أيضا في توفير منصة للابتكار وريادة الأعمال، إذ يمكن للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض أفكارهم أمام المستثمرين وصناع القرار، وهذا يعزز من بيئة الأعمال التنافسية ويساعد في إيجاد مشاريع جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، كما أن الفعاليات ترفع نشاط السياحة الاقتصادية، حيث يمكن أن تجذب المؤتمرات والمعارض الزوار والمستثمرين الذين يحرصون على استكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.

وأضاف: شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي شاركت فيها شركات عالمية ومحلية، ويعد ملتقى «الدقم بوابة المستقبل» أحدث الفعاليات الاقتصادية التي جمعت العديد من الشركات المحلية والعالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار في القطاع الحكومي، وقد شهد الملتقى لقاءات مباشرة بين مختلف الأطراف وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وهو أحد الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم واستضافة الملتقيات والفعاليات الاقتصادية وتشجيع إقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

الفرص الاستثمارية الواعدة

من جانبه أكد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرغ الغرفة بمحافظة الوسطى أن الفعاليات والأنشطة التجارية لها أهمية كبيرة من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين المحليين والدوليين، والتعريف بمحافظة الوسطى وموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والمفتوح على الأسواق الآسيوية، وكونها معبرا تجاريا بحريا للبضائع الدولية، ومركزا لوجستيا لصناعة وصيانة السفن التجارية، إضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي تزخر بها والتي يمكن أن تنتج منها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات السمكية، وقطاع المصافي والبتروكيماويات، فضلا عما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.

وأضاف: إنه يتم خلال المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى يغتنم مثل هذه الفعاليات للتعريف بالمبادرات والبرامج التي تروج لبيئة الاستثمار بالمحافظة، علاوة على تنظيم اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المشاركين في هذه الفعاليات من خارج سلطنة عمان وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص العماني، لبحث الفرص الاستثمارية وإبرام الشراكات ليتكامل ذلك مع الدور الذي يقوم به فرع الغرفة في تسيير واستقبال الوفود التجارية ليصب ذلك في تعزيز الجلب الاستثماري للمحافظة.

وأكد أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى نظم ملتقى الدقم الخامس بالشراكة الرسمية من وزارة الخارجية وشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي جاء تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار»، وذلك انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عمان 2040» بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات والإسهام في تنمية المحافظات، وبما يمكن القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وقال: إن مشاركة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى في تنظيم ملتقى الدقم يأتي من كون هذا الملتقى يعد واحدا من أهم الفعاليات الاقتصادية ليس في محافظة الوسطى فحسب بل وفي سلطنة عمان، حيث إن الملتقى يحرص ومنذ انطلاقه على مناقشة المحاور التي تتواكب مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق أهداف «رؤية عمان 2040»، مع التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها محافظة الوسطى بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، وبما يحقق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

منتدى الدقم الاقتصادي

وقال مصطفى بن محمد البلوشي رئيس قسم التواصل والإعلام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: لقد أثبتت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قدرتها على استضافة العديد من الفعاليات المحلية والدولية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نجحت في تنظيم فعاليات بارزة شهدت مشاركة واسعة ونجاحًا ملموسًا. ومن أبرز الفعاليات الاقتصادية التي احتضنتها الدقم، «منتدى الدقم الاقتصادي»، الذي يُعد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي أقيمت في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، فإن الدقم مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية. فقد استضافت المنطقة بطولة الدقم للدراجات الهوائية، بطولة العالم لالتقاط الأوتاد، فعالية أمد الدقم التي شارك فيها أكثر من ٢٠ ألف شخص، أسبوع الدقم الرياضي الأخير الذي حقق نجاحًا مشهودًا، وفعالية «الدقم الآن- بودكاست الدقم بوابة المستقبل»، التي تسلط الضوء على التطورات الطموحة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف البلوشي: تتمتع الدقم بمزايا عديدة تجعلها وجهة مثالية لتنظيم الفعاليات، حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل مطار الدقم الدولي، وأكثر من ٢٥٠٠ غرفة فندقية، وشبكة طرق حديثة، ومنشآت متطورة تلبي احتياجات الفعاليات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الدقم باعتدال الطقس طوال العام، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لاستضافة الفعاليات الخارجية في مختلف المواسم. كما تتمتع ببيئة سياحية بكر، تجمع بين الشواطئ الممتدة، والمرافق السياحية المتنوعة، والمعالم الطبيعية الفريدة، مما يتيح للزوار فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة إلى جانب حضور الفعاليات.

كما تتميز المنطقة بمرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفعاليات، سواء كانت اقتصادية، ثقافية، رياضية، أو ترفيهية. وتسعى الدقم باستمرار إلى تطوير بنيتها الأساسية وتعزيز قدراتها لاستضافة المزيد من الفعاليات العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة متميزة على خارطة الفعاليات الدولية.

وقال: ندعو جميع المهتمين بقطاع تنظيم الفعاليات لزيارة الدقم والاطلاع على إمكانياتها الفريدة، كما نرحب بأن تكون الدقم وجهة للجهات الحكومية والخاصة لتنظيم فعالياتها والاستفادة من التسهيلات المتميزة التي تقدمها المنطقة.

تعزيز مكانة الدقم

من جانبه قال جوزيف رافيرتي استراتيجي أول فعاليات تجارية، في عمان للإبحار: إن استضافة المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الدقم كوجهة استثمارية، حيث تعود بالفوائد على ثلاثة مستويات رئيسية، أولها الترويج الإعلامي: من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات الإعلامية المصاحبة للحدث، حيث يمكن تعزيز الوعي بالدقم على نطاق أوسع، وإيصال رسائلها إلى الفئات المستهدفة عبر المنصات المتخصصة، مما يسهم في زيادة الاهتمام والطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة.

ثانيا أهمية التأثير الاقتصادي المباشر، حيث إن الفعاليات الكبرى تستقطب المشاركين من مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجابيًا على الحركة الاقتصادية في الدقم، سواء من خلال حجوزات الفنادق، أو استخدام المرافق والخدمات المحلية، أو تعزيز القطاع السياحي، حيث يمكن أن تحقق هذه العوائد مردودًا يتراوح بين 4 إلى 6 أضعاف الاستثمار في تنظيم الحدث.

كما توجد ثالثا فرص العمل وتعزز الاستدامة، حيث تؤدي استضافة الفعاليات إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، ليس فقط في القطاعات الاستثمارية المباشرة، ولكن أيضًا في مختلف القطاعات الداعمة، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في الدقم على المدى الطويل.

وحول الدور الذي تلعبه الفعاليات في إبراز فرص الاستثمار في الدقم أمام المستثمرين المحليين والدوليين، أشار جوزيف رافيرتي إلى أن الفعاليات تلعب دورًا جوهريًا في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، حيث تتيح منصة تفاعلية لعرض المشاريع والمبادرات الاقتصادية في بيئة محفزة للنقاش والتواصل.

وتعتمد فاعلية هذه الفعاليات على المحتوى المقدم، حيث يجب أن يكون غنيًا بالمعلومات والبيانات التي تبرز مقومات الاستثمار في الدقم وتساعد في بناء الثقة بين المستثمرين وأصحاب القرار.

كما يساهم الترويج الإعلامي للمحتوى الذي يُعرض خلال الفعالية في تعزيز تأثيرها واستدامة حضورها على الصعيدين المحلي والدولي، مما يضمن استمرار الاهتمام بالدقم كوجهة استثمارية جذابة.

مشيرا إلى أن بيئة الفعالية تؤثر بشكل كبير على رغبة المشاركين في العودة للمشاركة في اجتماعات أو مناقشات أخرى، مما يجعل من الضروري الاهتمام بالفعاليات المصاحبة للمؤتمر أو المنتدى الرئيسي.

مقالات مشابهة

  • تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي وتطوير أداء الاقتصاد المصري
  • «الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
  • السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
  • السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة وملامح ومستهدفات موازنة 2025-2026