متى تعلن مؤسسة قياس الجوع الأممية رسميا أن غزة في مجاعة؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت مجلة "إيكونوميست" إن بعض أجزاء قطاع غزة تعاني "جوعا كارثيا"، حيث الغذاء نادر والعديد من السكان يأكلون أوراق الشجر ويبحثون عن بقايا الطعام في الشوارع، مما يعني وجود حالة من انعدام الأمن الغذائي تصل إلى 95% من السكان.
ونقلت المجلة عن مؤسسة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" التابعة للأمم المتحدة قولها إنه وبعد تحليل أوضاع 95% من سكان القطاع المحاصر -أي نحو 2.
وفي 18 مارس/آذار الجاري ذكرت المؤسسة الأممية أنها لم تعلن حالة المجاعة خلال 20 سنة إلا مرتين، أولاهما في الصومال عام 2011، والأخرى في جنوب السودان عام 2017، مشيرة إلى أنه ستكون لديها أسباب لإعلان مجاعة ثالثة في محافظات شمال غزة بحلول مايو/أيار وفي جنوبها في يوليو/تموز المقبل.
ماذا تعني المجاعة؟وتساءلت المجلة: ماذا تعني المجاعة بالضبط؟ لتوضح أن لها تعريفا تقنيا مفصلا في دليل مؤلف من 125 صفحة من خلاله تضع مؤسسة "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" الأسر في واحدة من 5 فئات لانعدام الأمن الغذائي تتدرج من "الحد الأدنى" -أي أن الأسرة يمكنها تلبية احتياجاتها الأساسية- إلى "المجاعة".
ومن أجل تصنيف أسرة أنها تعاني من المجاعة على الأمم المتحدة أن ترى أدلة على المجاعة أو سوء التغذية الشديد، ولوضع منطقة كاملة ضمن هذه الفئة يجب أن تكون 20% من الأسر على الأقل في المرحلة الخامسة، كما ينبغي أن يكون معدل الوفيات بسبب الجوع أعلى من شخصين يوميا لكل 10 آلاف شخص، أو أكثر من 4 بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
ويمكن لأي دولة أو شريكة في مؤسسة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" إجراء مراجعة رسمية إذا اشتبهت في حدوث مجاعة بمكان معين، وعندما يحدث ذلك تكلف مجموعة من المنظمات الإنسانية المستقلة بجمع البيانات، مثل برنامج الغذاة العالمي واليونيسيف، لتتنقل من منزل إلى آخر وتزن الأطفال وتسأل عن كمية الطعام والوفيات.
غزة تمر الآن بالمرحلة الرابعةلكن الظروف في غزة الآن تجعل ذلك مستحيلا، مما اضطر المؤسسة إلى الاعتماد على بيانات أخرى، بينها اللجوء إلى مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (يونوسات) الذي حلل صور الأراضي الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي الذي استجوب أصحاب المتاجر عبر الهاتف بشأن النقص، ثم راجعت مجموعة مستقلة من خبراء الأمن والتغذية والوفيات الأدلة التي جمعتها.
وعلى هذا الأساس، خلص مركز الأقمار الصناعية إلى أن غزة تمر حاليا بالمرحلة الرابعة، وهي "حالة طوارئ غذائية"، لكنها حذرت من أن أجزاء من الشمال ربما تكون قد انزلقت بالفعل إلى المجاعة -كما تقول المجلة- رغم صعوبة توفير البيانات الصحية في ظروف الحرب، وانقطاع الكهرباء، وعدم وجود المستشفيات والعيادات العاملة.
ومع ذلك، فإن الأدلة التي جمعتها المؤسسة الأممية ترسم صورة قاتمة، حيث وجدت أن 60% من الأراضي الزراعية في غزة قد تضررت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، و56% من مرافق المياه تضررت أيضا منذ فبراير/شباط الماضي.
كما وجد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات تسليم المساعدات "المقيدة بشدة" لم تكن كافية لإعالة السكان، وأن أقل من 5% من شاحنات الغذاء التي تدخل القطاع وصلت إلى الشمال خلال الفترة من 18 فبراير/شباط إلى 18 مارس/آذار الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.