رئيس «معلومات الوزراء»: رؤية مصر 2030 وثيقة حاكمة لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شارك أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر.
في إطار تولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة 2026 الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023 – 2027.
تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامةوأكد "الجوهري" خلال كلمته في الاجتماع على أهمية تلك الشراكة باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وتابع "الجوهري" بأن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجوهري" إلى أن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور، تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، موضحاً أن قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها- ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.
لجنة التسيير المشتركةواختتم "الجوهري" كلمته بأن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030، كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التسيير المشتركة، تعد هي آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي: ١- تعزيز رأس المال البشري٢- التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة٣- الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية٤ -الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة٥- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
هذا وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات وكذلك الوكالات الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية واستجابته للتحديات التنموية، كما تعمل اللجنة على المتابعة والتقييم لخطط العمل لتحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس الوزراء مركز المعلومات المنظمات الأممية الاستراتیجی للشراکة التنمیة المستدامة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
المنيا تطلق رؤية جديدة لتطوير ملوي ومغاغة.. خطط استراتيجية طموحة حتى 2030
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة وفق رؤية عمرانية متكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات السكان، وتعزيز جودة الحياة، من خلال وضع تصور شامل للمرافق والخدمات، وتحديد المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المحافظ أن عملية تحديث الحيز العمرانى لمدينتى ملوي ومغاغة ضمن مشروع “تحديث المخطط الاستراتيجي العام المستهدف 2030”، الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمواكبة التطورات العمرانية والسكانية وتحقيق رؤية مستقبلية متكاملة للمدينة.
وفي هذا السياق، عُقد اجتماع لمناقشة المتغيرات العمرانية التي طرأت على كل من مدينة ملوي و مغاغة، وفق دراسات حضرية وسكانية وبيئية، بالإضافة إلى تقييم احتياجاتها من المرافق والبنية التحتية، بهدف صياغة سياسات المخطط الاستراتيجي، وتحديد الخدمات والمشروعات التنموية المستهدفة حتى عام 2030.
جاء الاجتماع بحضور المهندس مجدي ربيع، مدير مركز إقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبد المنعم، نائب مدير المركز، والدكتور سعيد حسانين، استشاري المشروع، إلى جانب مجموعة من مهندسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني (إقليم شمال الصعيد)، وبمشاركة ممثلي إدارة التخطيط العمراني ومسئولى الإدارات الهندسية، ورؤساء المدن ورؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الخدمية بقطاعات التعليم والمياه والشباب والرياضة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية